الخارجية الفلسطينية: إبرام نتنياهو اتفاقًا مع عناصر الإرهاب يكشف مدى عنصريته ومعاداته للسلام

أكّدت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، على أنّ الاتفاق الذي أبرمه نتتياهو مع ممثلي وعناصر الإرهاب اليهودي يكشف حقيقة نتنياهو ومواقفه

الخارجية الفلسطينية: إبرام نتنياهو اتفاقًا مع عناصر الإرهاب يكشف مدى عنصريته ومعاداته للسلام
الخارجية الفلسطينية: إبرام نتنياهو اتفاقًا مع عناصر الإرهاب يكشف مدى عنصريته ومعاداته للسلام

ويميط اللثام عن عمق عنصريته وتمسكه بالاحتلال ومعاداته للسلام، ويضع حداً نهائياً لحملاته الدعائية الكاذبة واسطواناته المشروخة التضليلية للقادة والمسؤولين الدوليين بشأن أية مواقف يتغنى بها فيما يتعلق بالسلام واستعداده للتفاوض مع الجانب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية في بيانٍ صحفي: "إنّ اختيار نتنياهو الانغماس في تحالف مع سموتريتش الذي يمثل شبيبة التلال، وبن غابير الذي يمجد المجرم باروخ جولد شتاين وأفكار كهانا العنصرية، يأتي في إطار توجهات ومواقف نتنياهو لضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتعميق الاستيطان وعبرها يتم تحفيز عناصر التطرف والكراهية والعنصرية وشرعنتها جميعاً، من خلال تكريس شرعنة تيارات الإرهاب اليهودي التي تمثل هذه التوجهات".

وأضاف: "أنّ خطوة نتنياهو تأتي بالتزامن مع اقتراب الذكرى الـ 27 لمجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي ارتكبها الإرهابي المجرم باروخ جولد شتاين، مُشيرةً إلى أنّ نتنياهو لم يرغب في تبذير أصوات اليمين الإرهابي المتطرف ولم يكتف بإنقاذ هذه الأصوات ودفعها للتنافس على مقاعد في الكنيست لإعطائها لاحقاً دوراً في صنع السياسات الإسرائيلية اتجاه الفلسطينيين، أو في تركيبة أي ائتلاف حكومي قادم، وإنما صاغ اتفاقية بين الليكود وهذه القائمة على فائض الأصوات دون غيرها.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي والمسؤولين الدوليين والأمميين إلى التعامل مع نتنياهو وفقاً لحقيقة تفضيله التعاون مع ممثلي الإرهاب اليهودي، خاصة أنّ تحالفه يُفسر بشكل قاطع جميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته ومنازله ومزروعاته وجميع مقومات صموده في أرض وطنه.

ولفت إلى أنّ ذلك يدلل بشكل قطعي على أنّ حكومات نتنياهو المتعاقبة هي المسؤولة بشكل مباشر عن تلك الانتهاكات والجرائم، وعن تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد القدس ومحاولة أسرلة المناطق المصنفة "ج"، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائياً أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافياً، بعاصمتها القدس الشرقية تجسيداً لمبدأ حل الدولتين في إطار أية عملية سلام محتملة.

وشددت في ختام بيانها، على أنّ هذا الاتفاق يجب أنّ يحفز المدعية العامة للجنائية الدولية لتسريع اتخاذ قرارها المنتظر بفتح تحقيق رسمي فيما ترتكبه دولة الاحتلال ومستوطنيها من جرائم، ومع من يقف خلفها من قادة عسكريين أو سياسيين أو أمنيين أو مستوطنين، لأنه يعطي دلالة كبيرة على أن رأس الهرم السياسي في "إسرائيل" يتباهى بتعاونه العلني مع هذا التيار، حتى لو كان هذا التعاون محصوراً في هذه المرحلة بالانتخابات.