مذكرات اعتقال جديدة بحق مشاركين في مؤتمر اربيل التطبيعي

اصدرت السلطات العراقية مذكرات اعتقال جديدة بحق مشاركين في المؤتمر الذي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان الجمعة الماضي، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل.

مذكرات اعتقال جديدة بحق مشاركين في مؤتمر اربيل التطبيعي

اصدرت السلطات العراقية مذكرات اعتقال جديدة بحق مشاركين في المؤتمر الذي عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان الجمعة الماضي، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل.

وقالت مصادر عراقية إن أوامر قبض جديدة صدرت بحق أربعة أشخاص لثبوت تورطهم بالمشاركة والتنظيم للمؤتمر؛ وسط ترجيحات بصدور أوامر أخرى في الساعات المقبلة.

ويرتفع بذلك عدد من صدرت اوامر اعتقال بحقهم على خلفية المؤتمرإلى 10 أشخاص.

وأوضح مصدر قضائي أن مذكرات الاعتقال صدرت عن محكمة تحقيق الكرخ الأولى في بغداد بناء على دعوى حركها جهاز الأمن الوطني العراقي، وشملت كلا من: عامر مخيف الجبوري وآدم أحمد وحازم بلال عطية وعلي وسام العيساوي، وفقا للمادة 201 التي تجرم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو الترويج له.

وأشارت المصادر إلى أن "مستشارية الأمن الوطني في بغداد تتولى عملية التنسيق مع أربيل بشأن تسليم المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض، لغرض محاكمتهم في بغداد وفقا للقانون وبتهمة تهديد الأمن الوطني العراقي، والتخادم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

ولفتت الى ان هناك مساع من بعض المتهمين لإصدار بيانات يعلنون فيها عن تراجعهم والتأكيد أنهم وقعوا ضحية مكيدة في هذا الإطار"، على حد تعبير أحد القضاة العراقيين الذي قال إن "على المتهمين تسليم أنفسهم وتقديم الدفوع الخاصة بهم في هذا الموضوع، كونه قضية أمن دولة والحكم فيها يصنفها أنها من الجرائم المخلة بالشرف".

وكان القضاء العراقي أصدر الأحد، مذكرات اعتقال بحق مشاركين في مؤتمر اربيل، ومن بينهم وسام الحردان (قائد الصحوات في العراق)، على إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل

كما تم إصدار مذكرة قبض بحق مثال الالوسي (برلماني سابق)، والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي (عريفة المؤتمر) عن الجريمة نفسها".

والجمعة، عقد في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، مؤتمر دعا إلى تطبيع العلاقات مع وإسرائيل بشكل علني، في أول حدث من نوعه بالعراق. وأثارت دعوة التطبيع مع إسرائيل ردود أفعال رسمية وسياسية رافضة، على مستوى الحكومة والبرلمان ورئاسة الجمهورية العراقية ورئاسة إقليم كردستان.

وتنص المادة 201 من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالإعدام كل من حبذ أو روج مبادئ الصهيونية بما في ذلك الماسونية، أو انتسب إلى أي من مؤسساتها أو ساعدها مادياً أو أدبياً أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها".