المحكمة الاتحادية العليا في العراق، توقف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري

قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني لمنصب رئاسة الجمهورية، في وقت يستعد فيه البرلمان العراقي لعقد جلسته الثانية غدا الاثنين التي ستكون مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية من 25 مرشحا، أغلبهم من القومية الكردية.

وكانت المحكمة بدأت في وقت سابق -اليوم- النظر بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية، قبل أن تصدر قرارها القاضي بايقاف إجراءات ترشيحه.

وكان زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر قد دعا -الجمعة الماضي- تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه الشروط.

وقال الصدر، في تغريدة له على تويتر: إنه إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح (الكتلة الصدرية) لعدم التصويت له.

وأضاف "نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم". من دون أن يحدد الصدر في تغريدته الشروط الواجب توافرها في المرشح للرئاسة.

وفي سياق متصل توقع المرشح لمنصب رئاسة العراق القاضي رزكار محمد أمين أن يُختار "مرشح تسوية" لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال أمين -خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق، أمس السبت-: إن ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية يمكن أن يصبح سببا لتوحيد البيت الكردي، مشيرا إلى أنه في حال عدم توافق الجهات على مرشح ما فإنه سيصبح مرشحا للحزبين الرئيسين في الإقليم: الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني.

وأضاف "لم أتواصل مع أي جهة علنا أو سرًّا للحصول على هذا المنصب، لكنني متأكد من دعم الأحزاب والجهات جميعا لي، ولن يقفوا حجر عثرة في طريقي، ومع هذا سوف نرى بعض المفاجآت".

وأمين (65 عاما) من القومية الكردية، وكان كبير القضاة السابع في محاكمة الرئيس الراحل صدام حسين التي جرت تحت إشراف المحكمة الجنائية العليا في العراق، وكان القاضي الوحيد الذي كُشف عن اسمه في افتتاح المحاكمة يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول 2005، ولم يُسمح بإظهار أسماء القضاة الأربعة الآخرين وجميع وجوه زملائه باستثناء اثنين خلال المقاطع المتلفزة من المحاكمة، إلا أنه تنحى من رئاسة المحاكمة بعد ترؤسه 7 جلسات علنية وواحدة سرية.

وتمكّن أمين من لفت الأنظار خلال محاكمة صدام من خلال حياديته في إدارة الجلسات، وقوة حضوره. وأكد أمين في تصريحات سابقة أنه استقال من المحاكمة بسبب "الضغوط والأجواء المشحونة في المحاكمة بسبب أطراف سياسية وحاكمة".

ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة خاصة -غدا الاثنين- لانتخاب رئيس جديد للبلاد من 25 مرشحا، أبرزهم مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الرئيس الحالي برهم صالح.

ووفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام 2005، فإن منصب رئيس الجمهورية من حصة المكون الكردي، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة. وغالبا تكون رئاسة الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، إذ ترأس الراحل جلال الطالباني رئاسة الجمهورية على مدى دورتين، ثم فؤاد معصوم، فالرئيس الحالي برهم صالح.