إيران تطالب الكونغرس الأمريكي إصدار إعلان سياسي تتعهد بموجبه واشنطن بالعودة للاتفاق النووي وتطبيقه

قال وزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان السبت خلال كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، إن بلاده مستعدة لتبادل سجناء مع الولايات المتحدة، وإن محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 يمكن أن تنجح "في أقرب وقت ممكن" إذا اتخذت واشنطن القرارات السياسية اللازمة.

وأضاف عبداللهيان أمام إحدى لجان المؤتمر "نعتقد أن تبادل السجناء قضية إنسانية... لا علاقة لها بالاتفاق النووي. يمكننا أن نفعل ذلك على الفور".

وحينما سئل عما إذا كانت طهران مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، لم يستبعد الوزير الإيراني ذلك. وقال "لقد طلبوا عقد اجتماعات مباشرة... إذا كانت نوايا واشنطن صادقة، فعليهم اتخاذ خطوات ملموسة لإبداء حسن النية مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في الخارج".

وأضاف عبداللهيان "أود أن أؤكد هنا على استعدادنا لإنجاز اتفاق جيد في أسرع وقت ممكن إذا اتخذ الطرف الآخر القرار السياسي المطلوب"، مشيرا إلى أن الغرب سيكون مسؤولا عن فشل المحادثات النووية الجارية في فيينا. ومضى يقول "إذا فشلت المحادثات النووية بين طهران والقوى العالمية في فيينا، فإن القوى الغربية ستكون المسؤولة عن ذلك لأننا نريد اتفاقا جيدا".

كما صرح الدبلوماسي الإيراني، بأن بيانا مشتركا يصدر عن رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين لدعم الاتفاق النووي سيكون كافيا "كضمان سياسي".

والأربعاء، عبر عبداللهيان عن رغبة بلاده في نيل "إعلان سياسي" من الكونغرس الأمريكي تتعهد فيه الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي وتطبيقه.

وقال عبداللهيان لصحيفة "فايننشال تايمز" الأربعاء "لا يمكن للرأي العام في إيران قبول تصريح رئيس دولة كضمانة، لا سيما من رئيس الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي".

وكشف أنه طلب من المفاوضين الإيرانيين أن يقترحوا على الأطراف الغربية "أن تعمد برلماناتها أو رؤساؤها على الأقل بما يشمل الكونغرس الأمريكي إلى إعلان التزامها حيال الاتفاق والعودة إلى تطبيقه، على شكل إعلان سياسي".

مشددا على قلق بلاده "تجاه الضمانات بشأن عدم انسحاب أمريكا من الاتفاق (...) نواجه مشاكل في هذه الفترة لأن الجانب الآخر يفتقر إلى مبادرة جادة".

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود السبت إن المملكة تتطلع إلى تحديد موعد لجولة خامسة من المحادثات المباشرة مع إيران على الرغم من عدم إحراز تقدم جوهري في الجولات السابقة. وعبر الأمير فيصل، خلال حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، عن أمله في أن تكون هناك رغبة جادة من قبل إيران لإيجاد أسلوب جديد للعمل في المنطقة.

وبدأت قبل أشهر المباحثات بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، لإحياء الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديا في 2018.

وتهدف المباحثات التي تشارك فيها واشنطن بشكل غير مباشر، إلى إعادة الأمريكيين إلى الاتفاق خصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادوا فرضها على طهران بعد انسحابهم، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها بموجب اتفاق 2015، والتي تراجعت عن العديد منها في أعقاب الانسحاب الأمريكي.

وبلغت مفاوضات فيينا لإحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني مرحلة فاصلة، مع تأكيد المعنيين أنهم باتوا قريبين من تفاهم يعيد تفعيل اتفاق 2015، رغم أن احتمالات تعثر المسار الدبلوماسي تبقى قائمة.

وزادت تصريحات الأطراف في الأيام الماضية، من منسوب التفاؤل. فبعد تأكيد مصادر أوروبية أن المباحثات تمضي قدما، أفادت واشنطن الخميس عبر متحدث باسم خارجيتها، عن إحراز "تقدم كبير"، وأن الاتفاق ممكن "في غضون أيام" إذا أظهرت طهران "جدية" في هذا الشأن.

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إمكان التوصل إلى اتفاق خلال "أيام" أو الذهاب نحو "أزمة".

وتشدد طهران على أولوية رفع عقوبات حقبة ما بعد الانسحاب، والتحقق من ذلك عمليا، وضمان عدم تكرار خروج واشنطن. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبيون على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق.

وتركز المباحثات على مجالات أساسية هي العقوبات، والخطوات النووية الواجب على إيران اتخاذها، وتنسيق إجراءات الطرفين، إضافة للتحقق والضمانات.

وفي حين قد تكون الخطوات الإيرانية لناحية العودة لاحترام بنود الاتفاق أكثر وضوحا، يبدو من الصعوبة بمكان تحديد نطاق العقوبات التي يجب رفعها، أو حتى الضمانات الممكن تقديمها. وتؤكد طهران أنها تريد التحقق من إمكان عودتها لمواصلة نشاطها ضمن الاقتصاد العالمي، بما يتيح للشركات الاستثمار فيها والتعاون مع مصارفها، من دون أن تواجه خطر عقوبات أمريكية.

وفيما أبدى بايدن عزمه على إعادة بلاده إلى الاتفاق مقابل عودة الجمهورية الإسلامية لاحترام التزاماتها، تخشى طهران من أن تعمد إدارة أمريكية مقبلة، خصوصا إذا كانت من الحزب الجمهوري الذي انتمى إليه ترامب، للانسحاب مجددا من الاتفاق.