الجزائر تعلق المعاملات التجارية مع إسبانيا

أصدر "الجمعية المهنية للبنوك" الجزائرية وهي هيئة رسمية، قرارا بـ"وقف الصادرات والواردات من وإلى إسبانيا"، وتم توجيهها إلى كافة المؤسسات المالية ومدراء البنوك في الجزائر، فيما يشبه بحسب الخبراء "قطعاً للعلاقات الاقتصادية".

وأصدرت الهيئة البنكية "أوامر بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا"، وكذا "منع أي عمية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا".

وبحسب التعلمية التي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، فإن الإجراء يدخل في إطار قرار السلطات الجزائرية "تعليق العمل بمعاهدة الصداقة وحسن والجوار مع إسبانيا".

ووصل حجم التبادل التجاري بمعدل سنوي بين الجزائر وإسبانيا أكثر من 8 مليارات دولار، فيما لم يوضح القرار الرسمي إن كان يشمل واردات الغاز نحو إسبانيا.

وأعلنت الجزائر، الأربعاء، تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا.

وقال التلفزيون الجزائري الحكومي، في بيان، إن الجزائر قررت "التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا".

ووقعت المعاهد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2002 بين الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة والعاهل الإسباني السابق الملك خوان كارلوس.

 وتشهد العلاقات الجزائرية الإسبانية حالة من التوتر غير المسبوق، حيث استدعت الجزائر سفيرها لدى مدريد في مارس/آذار الماضي بسبب خلافات دبلوماسية.

والشهر الماضي، حذرت شركة "سوناطراك" النفطية الجزائرية السلطات الإسبانية مما أسمته "مغبة إعادة بيع الغاز الجزائري لطرف ثالث"، وهددت بـ"وقف عقود توريد الغاز إلى إسبانيا".

في المقابل، قالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن إسبانيا "تأسف" لقرار الجزائر تعليق اتفاق التعاون بين البلدين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة (الجزائرية) تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون".

وأضافت أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".