المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يستنكر ما يتعرض له المؤثر العالمي وبطل العالم السابق في لعبة الكيك بوكسينج أندرو تيت من محاولة للنيل من سمعته

في حوار مع رئيس المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان أجرته صحيفة يلا نيوز نت حول قضية المؤثر العالمي أندرو تيت أكد رئيس المرصد عن مكتب مصر أن المنظمة قد أصدرت بيانا مشتركا عن ثلاثة من مكاتبها إستنكرت فيه المنظمة ما يتعرض له المؤثر العالمي وبطل العالم السابق في لعبة الكيك بوكسينج أندرو تيت

وكانت الجريدة قد نشرت مقالا منتصف الشهر الجاري ألقت فيه الضوء على ما تعرض له أندرو تيت من حبس لمدة ثلاثة أشهر ثم الإقامة الجبرية لانتظار محاكمته بتهمة الإتجار بالبشر والإغتصاب وهو ما فاجأ متابعي أندرو تيت عبر منصات التواصل الإجتماعي والذين يعدون بالملايين كما فاجأ الرأي العام.

وقد أكد رئيس المرصد الدولي عن مكتب مصر أن البيان قد صدر مشتركا عن دولة المغرب وتونس ومصر وأنه استكنر ما يتعرض له أندرو تيت من محاولة النيل من سمعته أو مصادرة آرائه وأفكاره مؤكدا على أن حرية الرأي مكفولة بموجب معاهدات وقوانين ودساتير الدول على حد سواء.

كما أكد رئيس المرصد على أهمية الدور الذي تقوم به الصحف الإليكترونية من إظهار الحقائق للقراء والمتابعين مشيدا بدور المقال الذي سبق نشره على موقع الجريدة وبعض المقالات الأخرى والتي كانت سبباً لإلقاء الضوء على قضية أندرو تيت.

وقد جاء نص البيان كالآتي:

 المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان

منذ فترة غير وجيزة تابع المرصد الدولي لحقوق الإنسان تلك الإنتهاكات التي يتعرض لها أندرو تيت بطل العالم السابق للعبة الكيك بوكسينج والشخصية الأبرز على مواقع التواصل الإجتماعي لأعوام متتالية وحتى الآن وهو شاب أمريكي بريطاني ..

ما دعى أجهزة المرصد إلى التروي قبل إصدار أي بيان عن تلك الأحداث حيث كنا نأمل أن تكون هناك ردود أفعال قوية من المنظمات الحقوقية المتعددة والمتواجدة بأمريكا وبريطانيا على وجه الخصوص ثم باقي الدول

 إلا أنه آلمنا كثيرا أن نرى منظمات المجتمع المدني وقد وقفت موقف المتفرج دون اتخاذ موقف أو إصدار أي بيان يذكر.

هذا الشاب الذي كافح طويلاً آملاً أن يحقق أحلامه وطموحاته، وعانى من نشأة تحت خط الفقر لم تكسر من عزيمته في تحقيق غدٍ أفضل.

 قرر أندرو تيت أن يطرح أفكاره على العالم أجمع، وأن يحاول التغيير وفقاً لمنهجه ومعتقده وهو أمر مشروع كفله له الدستور والقانون، بل ومن قبل ذلك فهو حق لصيق به كإنسان بالمقام الأول، سواء إختلف الناس مع تيت في أفكاره ومعتقداته وما ينادى به أو لم يختلفوا.

 فوجئ العالم نهاية العام المنصرم بالقبض على تيت ووضعه بغياهب السجون لثلاثة أشهر متتالية ظل خلالها لفترة طويلة لا يعرف سبباً لزجه خلف القضبان وهو ما يخالف كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، إلى أن بدأت الأمور تأخذ منعطفاً لا يصدق خاصة ونحن بعصر ينادي بالحريات حيث يواجه أندرو تيت الآن تهما بالإتجار بالبشر والإغتصاب عن فترة سابقة تجاوزت السبع سنوات

وهو أمر يدعو للدهشة فأين كانت تلك التهم لسنوات مضت وكيف تسير إجراءات هذه المحاكمة ولماذا وقفت منظمات المجتمع المدني موقف المتفرج رغم المخالفات الواضحة لمعاهدة حقوق الإنسان الأولى والصادرة في 1948/12/10 والتي إحتوت على ثلاثين مادة فقط ورغم ذلك انتهكت حقوق أندرو تيت على الأقل في ثمانية مواد منها هي: 19,18,12,9,5,3,2,1 من تلك المعاهدة وما بعدها من معاهدات متعلقة بذات الشأن

 وعليه فإن المرصد الدولي لحقوق الإنسان كونه معني بالحقوق الإنسانية دون أي تمييز على خلفية مرجعية دينية أو عرقية أو سياسية أو غيرها ، فإنه يدين تلك الإنتهاكات التي تتعمد النيل من شخصية أندرو تيت والتعدي على ممتلكاته الخاصة ومصادرة أرائه وأفكاره واغتياله معنويا وتشويه سمعته طالما أنه يمارس حقوقه بشكل طبيعي وأنه لم يمارسها خارج إطار القانون والأعراف والمواثيق الدولية المعمول بها والمتعارف عليها .

كما يؤكد المرصد على الآتي :-

 أولا: يهيب المرصد بالقضاء الروماني أن لا ينزلق إلى محاولة بعض الجماعات النيل من شخصية وشعبية وسمعة أندرو تيت بالطرق الكيدية حيث أن ذلك يعد من قبيل سوء إستخدام حق التقاضي وهو ما لا نظن أنه ينطلي على القضاء الروماني.

ثانيا: يناشد المرصد القضاة الرومانيين أن يعلموا أنهم بصدد محاكمة للأراء والأفكار والمعتقدات والحريات قبل أن يكونوا بصدد محاكمة لشخص أندرو تيت.

ثالثا: يأمل المرصد أن يوفر القضاء الروماني الضمانات اللازمة حتى إنتهاء المحاكمة بشكل عادل وعلني وشفاف دون إنتقاص أي حق من حقوق أندرو وكأي متهم آخر. 

رابعا: يخاطب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان ضمير المجتمع المدني حيث ينبغي أن تتم متابعة مثل تلك المحاكمات عن كثب ضمانة لحرية الرأي والمعتقد وأن يتصدروا المشهد عبر القنوات المشروعة بإصدار البيانات والتقارير التي تطمئن جموع الناس وتعطيهم الثقة اللازمة ليتأكدوا من تطبيق القوانين بالشكل الصحيح الذي يحفظ للناس حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم وممتلكاتهم .

أخيرا: يؤكد المرصد الدولي على متابعته المستمرة لتلك المحاكمة ومثيلاتها وأنه سوف يتصدى عبر الآليات المشروعة لصنوف الإنتهاكات التي يتعرض لها أصحاب الرأي، آملين أن نكون الحجر الذي يحرك الماء الراكد الذي يستثير باقي منظمات المجتمع المدني لتقف كخط دفاع عن أي إنسان تنتهك حقوقه وحرياته.