المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان يدين استهداف جيش الاحتلال للصحفيين في غزة

في الوقت الذي تتهاوى فيه كافة القوانين الدولية على يد اسرائيل مدعومة بتأييد من الحكومات الغربية، والتي لطالما حاولت أن تقنعنا بأنها حكومات ديموقراطية، وأنها تعرف ما هي الحرية وما هي حقوق الإنسان، بل وحاولت إقناعنا على مر عقود أننا نحتاج إلى المزيد من الدعم والتوعية، حتى يمكننا أن نلحق بركبهم المزعوم الذي انطلق نحو الحقوق والحريات منذ زمن بعيد.

في هذا الوقت تأتي المقاومة الفلسطينية لتفضح هذه الوجوه العنصرية القبيحة ،والمتأصلة في هذه الحكومات البغيضة، وفي هذا الكيان الذي حاولوا ومازالوا يحاولون زرعه عنوة في عقر دارنا، هذه الوجوه المنافقة الكاذبة التي تتشدق بالحقوق والحريات لا تستحي أن تقول أن لإسرائيل حق الدفاع عن نفسها، وهي التي صنعت إسرائيل وتعلم تمام العلم أنها كيان غاصب محتل للأرض لن يقصيه إلا المقاومة المسلحة والمشروعة بكل الديانات والأعراف والقوانين.

ثم أي قانون هذا الذي يقول أن للمحتل حق الدفاع عن نفسه!!؟

إن القوانين تعطي هذا الحق فقط لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية.

 فلسطين والمقاومة هما فقط من يمنحهما القانون الدولي حق الدفاع وبالطريقة المناسبة من أجل إجلاء هذا الكيان الهش المزعوم، وفي هذا الاطار أصدر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بيانه بتاريخ اليوم حيث أكد على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني التي ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، كما ألقى الضوء على قضية الصحفيين الذين يواجهون عملية قتل ممنهج من خلال قوات الاحتلال وحكومته دون مساءلة قانونية فعلية من المجتمع الدولي الصامت، وهو ما يجعل كل هذه الكيانات الدولية والقوانين والمعاهدات والمنظمات الاممية مجرد حبر على ورق وفق البيان الذي جاء نصه كالتالي:

المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان

أنه لمن المؤسف أن يقف المجتمع الدولي أمام اعتداءات الكيان الصهيوني معصوب العينين مكتوف اليدين، رغم ضرب الكيان المحتل قواعد القانون الدولي عرض الحائط، وانتهاكه لكافة الاعراف والمواثيق الدولية.

ففضلا عن الحرب المعلنة على الشعب الفلسطيني والتي ارتقت إلى مستوى التطهير العرقي والإبادة الجماعية، فإن القتل الممنهج للصحفيين الفلسطينيين وغيرهم ممن ينقلون الحقيقة بات جريمة حرب أخرى يقف أمامها المجتمع الدولي في لحظة ربما تكون فارقة في تاريخ الأمم، فإما أن يقوم القانون الدولي والإنساني بدوره، أو أن يصبح القانون الدولي والإنساني وكافة المنظمات الحقوقية التي تعمل من خلال تلك القوانين والمعاهدات مجرد حبر على ورق.   

لقد قامت القوات الإسرائيلية بقتل24صحفيا وإصابة 30 آخرين خلال عشرين يوم فقط وهو أمر غير مسبوق في التاريخ كما دمرت50 مؤسسة إعلامية بالكامل، فضلا عن مؤسسات أخرى أصيبت بأضرار بالغة، وتوقفت 22 إذاعة بفلسطين عن العمل، إما بسبب القصف أو عدم وجود وقود أو كهرباء، وهو ما جعل الاتحاد الدولي للصحفيين يدعو إلى إجراء تحقيق فوري بهذا الشأن.

إن الصحفيين الذين يغطون الأحداث الجارية في غزة ميدانيا، يتعرضون إلى تضييق الخناق ومحاولات مقيتة لثنيهم عن القيام بعملهم وواجبهم، بلغت حد القتل.

ورغم أن المادة 79 من البروتوكول الأول الملحق بمعاهدات جنيف نصت على أن يعامل الصحفيون العاملون في مناطق الصراع المسلح معاملة الأشخاص المدنيين، وهو ما يعني تمتع الصحفيين بالحماية ذاتها التي يتمتع بها المدنيون في وقت الحرب وزمن الاحتلال، فإن تعمد اغتيال الصحفيين علي يد القوات التابعة للكيان الصهيوني لم تتوقف.

وحيث أن كل صحفي ينتقل بمعزل عن القطعات العسكرية وليس جزءا منها يعتبر مدنيا وفق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي الأول والبرتوكول الثاني لسنة 1977 الخاص بالنزاعات غير ذات الطابع الدولي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738 لسنة 2006.

وحيث تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن أفعال قواتها المسلحة بحسب ما جاء في المادة 7 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال الدولية غير الشرعية التي أقرتها لجنة القانون الدولي؛ والتي نصت على أنه "سلوك أي جهاز لدولة ما يمكن اعتباره عملا من أعمال الدولة بموجب القانون الدولي إذا تجاوز سلطته وخالف التعليمات."

وقد نصت اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1949 من المادة 3 في الفقرة 3 على "يكون الطرف المتحارب مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة" وذلك بالإضافة إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949. 

وحيث أن الإفلات من العقاب يقوض حرية الصحافة بشدة، ويجعل حقوق الصحفيين في وضع هش قد يؤدي بالنهاية إلى تسلسل روتيني لقتل الصحفيين ووأد الحقيقة في مهدها.

لذا

فإن المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان

*يدعو النائب العام لمحكمة الجنايات الدولية إلى سرعة التدخل بما له من صلاحيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم، والتي تمثل جرائم حرب وقد ترتقى في الحقيقة إلى جرائم ضد الانسانية.

*كما يدعو المرصد كافة الدول العربية والإسلامية وكافة الدول الأخرى الموقعة على قانون روما للمحكمة الدولية، أن تتحمل مسؤولياتها الإنسانية والدولية وأن تتقدم الى المحكمة الدولية مباشرة بطلبات تتضمن محاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم.

*أخيرا يناشد المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان كافة المنظمات ذات الصلة، ألا تتقاعس عن نصرة هؤلاء الذين بذلوا دماءهم الزكية وهم يؤدون واجبهم تجاه هذا العالم، الذي يبدو أنه يتنكر لدمائهم الآن.