3 غارات إسرائيلية استهدفت مرتفعات زغرين في جرود الهرمل بالبقاع شرقي لبنان

بيروت – 18 ديسمبر 2025:

نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الخميس، سلسلة غارات جوية استهدفت مرتفعات "زغرين" في جرود الهرمل بالبقاع الشرقي اللبناني. ووفقاً لتقارير إعلامية محلية، شملت الضربات ثلاث غارات متتالية على المنطقة الجبلية الوعرة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة دخان كثيفة، في خطوة تزيد من حدة التوتر الميداني رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

تفاصيل الهجوم:

وقع الاستهداف في منطقة"زغرين" بجرود الهرمل في أقصى شمال البقاع. وقد نفذت المقاتلات الحربية الإسرائيلية ثلاث غارات مركزة تركزت، حسب الأنباء الأولية، على مناطق غير مأهولة، ولم ترد تقارير عن سقوط إصابات بشرية حتى اللحظة. ويأتي هذا الاستهداف ضمن الإستراتيجية الإسرائيلية المعلنة لـ"ضربات جراحية" بعمق الأراضي اللبنانية، التي تزعم من خلالها استهداف بنى تحتية عسكرية أو مخازن أسلحة.

خروقات متصاعدة تضع الاتفاق على المحك:

يثير هذا الهجوم الأخير تساؤلات حول مصداقية التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 27 نوفمبر 2024.فقد وثق الجانب اللبناني وقوات اليونيفيل نمطاً تصاعدياً من الانتهاكات الإسرائيلية، يمكن إيجازها في:

· الاستهداف الجوي والتحليقات: استمرار الغارات الجوية "الموضعية" في جنوب لبنان والبقاع، إلى جانب تحليق مكثف للمسيرات (استطلاعية ومسلحة) فوق العاصمة بيروت وضواحيها الجنوبية ومناطق جبل لبنان، وهو ما تعتبره السلطات اللبنانية انتهاكاً صريحاً لسيادتها.

· التوغل البري: رفض القوات الإسرائيلية الانسحاب من 5 نقاط حدودية استراتيجية، مخالفةً بند الانسحاب الكامل الذي ينص عليه الاتفاق والخاص بنشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

· استهداف المدنيين والعاملين في المجال الطبي: سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين في قرى المواجهة (مثل عيترون والخيام والعديسة) نتيجة قصف استهدف مزارعين أثناء قيامهم بأعمالهم.

· عمليات الهدم: مواصلة عمليات تدمير المنازل والبنى التحتية في القرى الحدودية تحت ذرائع أمنية، مما يعيق عودة النازحين.

· إحصائيات الانتهاكات: تشير تقارير رسمية لبنانية إلى تجاوز عدد الانتهاكات المسجلة (جوية وبرية وبحرية) حاجز الـ 4500 خرق منذ بدء سريان الاتفاق، مما يهدد بانهيار الهدنة الهشة.

الموقف اللبناني الرسمي:

أعلنت مصادر حكومية لبنانية أن البلاد تعدّلعرض شكوى عاجلة على مجلس الأمن الدولي واللجنة التقنية المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق. كما تحمّل هذه المصادر المجتمع الدولي والولايات المتحدة، بصفتها الراعي الأساسي للاتفاق، المسؤولية عن عدم قدرتها على كبح الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تقوّض استقرار المنطقة.