إيطاليا تقر قانون الحصار البحري لمواجهة قوارب المهاجرين

في خطوة تصعيدية للحد من أزمة اللجوء، وافق مجلس الوزراء الإيطالي رسمياً على مشروع قانون مثير للجدل يُجيز للسلطات فرض حصار بحري شامل لوقف قوارب المهاجرين غير الشرعيين المنطلقة من السواحل الأفريقية باتجاه الأراضي الإيطالية.

تفاصيل قرار الحصار البحري الإيطالي

يمنح القانون الجديد القوات البحرية وحرس الحدود صلاحيات واسعة لاعتراض السفن والقوارب التي تشتبه في نقلها لمهاجرين غير شرعيين قبل دخولها المياه الإقليمية، مع إمكانية إجبارها على العودة إلى نقطة انطلاقها. ويأتي هذا التحرك ضمن حزمة أمنية تهدف إلى تقليل الضغط على مراكز الاستقبال في الجزر الإيطالية.

تداعيات القانون على الصعيدين المحلي والدولي

أثار القرار ردود فعل متباينة، حيث اعتبرته الحكومة ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي ومكافحة عصابات تهريب البشر. في المقابل، أعربت منظمات حقوقية دولية عن قلقها البالغ حيال توافق هذه الإجراءات مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية اللاجئين.

أسئلة شائعة حول قانون الحصار البحري الجديد

1. ما هو الهدف الأساسي من فرض الحصار البحري؟

يهدف القانون إلى خلق "حاجز ردع" يمنع وصول قوارب المهاجرين إلى السواحل الإيطالية، وتقليص عدد طلبات اللجوء التي ترهق ميزانية الدولة والبنية التحتية في المدن الساحلية.

2. هل يتعارض هذا القانون مع قوانين الاتحاد الأوروبي؟

يثير القانون جدلاً قانونياً واسعاً؛ فبينما تراه إيطاليا حقاً سيادياً لحماية حدودها، ترى بعض الأطراف في بروكسل أنه قد ينتهك مبدأ "عدم الرد القسري" المنصوص عليه في المعاهدات الدولية.

3. ما هي الخطوة التالية لدخول القانون حيز التنفيذ؟

بعد موافقة مجلس الوزراء، يجب إحالة مشروع القانون إلى البرلمان الإيطالي لمناقشته والتصويت عليه، وفي حال إقراره، سيبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: وكالات

تاريخ النشر: 12 فبراير 2026