كواليس تمهيد الطريق ليكون حسين الشيخ نائبًا للرئيس في منظمة التحرير

يدور الجدل في الأوساط السياسية الفلسطينية حول شخصية نائب الرئيس القادم، بعد أن تمّ التحضير بشكل كامل لجلسة المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، والمقرّرة خلال يومي  23/24 الشهر الجاري إذ وضع جدول أعمال الجلسة، ووزعت الدعوات على الأعضاء الـ 180، للتمهيد نحو إقرار تعديل على قانون منظمة التحرير والعمل على استحداث منصب "نائب رئيس اللجنة التنفيذية"، والدفع نحو اختيار أمين سرّ اللجنة التنفيذية للمنظمة، وعضو مركزية حركة فتح، حسين الشيخ في هذا المنصب.

تأتي هذه التحضيرات، بعد أن انتهى الجدل سابقًا حول خلفية استحداث هذا المنصب إذ جاء بشكل واضح وفق تصريحات فتحاوية بأنه نتيجة "نصائح عربية". لكنّ الوقائع أثبتت أنها جاءت نتيجة ضغوط واشتراطات عربية مقابل دعم السلطة الفلسطينية. أما الهدف من اختيار الشيخ، هو التأسيس لمرحلة من يقود زمام الحكم في مرحلة ما بعد الرئيس عباس، كونه الشخص الأقرب إليه وحلقة الوصل في "التنسيق الفلسطيني مع الإسرائيليين والأمريكيين".

ويعمل الرئيس محمود عباس كونه المتفرّد بالقرار الفلسطيني على حصر القرار في المستوى الرسمي بينه وبين حسين الشيخ، ما يعني نزع شرعية المنظمة التي يغيب عنها تمثيل فصائل المقاومة "حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية التي تقاطع جلسات المنظمة منذ سنوات".

ويكشف مصدر قيادي في منظمة التحرير خلال حديث مع شبكة قدس كواليس يقودها الرئيس محمود عباس لتمهيد الطريق أمام اختيار حسين الشيخ نائبًا له، دون إحداث أيّ تشويش من قبل أصوات معارضة بشكل صريح داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، أو من قبل أصوات تعارض على استحياء داخل اللجنة التنفيذية للمنظمة.

وبحسب المصدر، فإن الرئيس محمود عباس كلّف لجنة تحضيرية مكوّنة من: "رئيس المجلس الوطني وعضو مركزية حركة فتح روحي فتوح، وعضو مركزية حركة فتح عزام الأحمد، وأمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، والأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف"، بأن يجروا جلسات مع جميع أحزاب وأعضاء اللجنة التنفيذية وإبلاغهم بالموقف الرسمي باختيار حسين الشيخ نائبًا للرئيس.

وتتشكّل اللجنة التنفيذية للمنظمة من 18 عضوًا، من بينهم الرئيس محمود عباس عن حركة فتح، وممثلين اثنين آخرين من الحركة، هما: "عزام الأحمد، وحسين الشيخ". وأعضاء عن فصائل المنظمة، وهم: "رمزي رباح يمثل الجبهة الديمقراطية، وبسام الصالحي ينتمي إلى حزب الشعب، وأحمد مجدلاني من جبهة النضال الشعبي، وفيصل كامل عرنكي يمثل جبهة التحرير العربية، وصالح رأفت ينتمي إلى الاتحاد الديمقراطي (فدا)، وواصل أبو يوسف من جبهة التحرير الفلسطينية". إضافة إلى أعضاء آخرين مستقلّين، وهم: "رمزي خوري، علي أبو زهري، عدنان الحسيني، أحمد بيوض التميمي، أحمد أبو هولي، ومحمد مصطفى (رئيس الوزراء)"، فيما بقي مقعدين شاغرين في اللجنة التنفيذية بعد هذه الدورة التي عقدت عام 2022.

وأشار المصدر إلى أصوات داخل المنظمة اختلفت حول آلية التصويت على منصب النائب بعد إقراره، إن كان داخل إطار اللجنة التنفيذية أم داخل إطار المجلس المركزي، إلا أن تصريحات من عضو مركزية فتح محمد اشتية استبقت الحدث، قال فيها إن المجلس المركزي غير مخول في انتخاب منصب نائب الرئيس. واستدرك المصدر قائلًا: "يبدو أن اشتية نسي أن جلسة المركزي كلّها غير قانونية، وآلية إقرار المنصب غير قانونية أيضًا ودون توافق وطني". 

وأوضح المصدر، أن حزب الشعب قدم ورقة رسمية للجنة طالب فيها بتأجيل انتخاب منصب النائب إلى وقت لاحق، علمًا أنه لم يحدد موعد الانتخاب، لكن المؤشرات توحي بأنه سيتم خلال أيام. كما أن فصائل أخرى في المنظمة طالبت بأن يتم إجراء تعديلات على تركيبة اللجنة التنفيذية، بحيث يُسمي كل فصيل ممثله في اللجنة، وتُملأ الشواغر، ويتم اختيار أسماء المستقلين بشكل حقيقي مستقل وليس من دوائر حركة فتح، لأن أحمد أبو هولي" وهو عضو في اللجنة التنفيذية عن المستقلين يُعد قياديًا فتحاويًا وعضوًا تشريعيًا سابقًا عن حركة فتح، وأيضًا أحمد بيوض التميمي وهو عضو سابق في المجلس الثوري لحركة فتح.

وقال المصدر: "كلّ ذلك تمّ رفضه من قبل الرئيس؛ ليبقى الخيار محصورًا في شخص واحد وهو حسين الشيخ". 

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المركزية لحركة فتح مساء اليوم لمناقشة حيثيات منصب نائب الرئيس، ومن هو مرشّحهم في ذلك، وسط غياب الرئيس محمود عباس عن الجلسة كونه يجري جولة في الخارج، ولكي يتيح لأعضاء اللجنة اختيار ممثلهم.

ويحوم الخلاف داخل الحركة حول آلية التصويت ومن سيكون مرشحهم، لأن تمرير اسم حسين الشيخ يبدو أسهل ضمن اللجنة التنفيذية لغياب تيار معارض فعلي داخلها، بينما في اللجنة المركزية لحركة فتح، هناك شخصيات، وإن لم تكن تسعى للإمساك بزمام الأمور في المنظمة والقيادة الفلسطينية، إلا أنها ترفض انفراد حسين الشيخ بالملفات البارزة، ومن هذه الشخصيات: "محمود العالول، وجبريل الرجوب، وعباس زكي، وتوفيق الطيراوي". وفق المصدر الذي أوضح أن أعضاءً في اللجنة المركزية يدفعون نحو إعادة انتخاب ممثلي الحركة في اللجنة التنفيذية، لكنه أمر يرفضه الرئيس. وبحسب المصدر، تعمّد الرئيس عباس أن تعقد جلسة اللجنة المركزية لحركة فتح وسط غيابه، بناءً على علمه المسبق بعدم الاتفاق بين الأعضاء على موقف موحّد، ما يتيح المجال له بأن يتخذ القرار بعد عودته من السفر والتفرّد بتحديد موقف فتح. ولفت المصدر إلى أن المجلس المركزي لو كان مفوّضًا بالتصويت على منصب النائب، فلا يمكن أن يكون نائب الرئيس ليس عضوًا في اللجنة التنفيذية، مما يجعل المسألة حلقة مفرغة، والخيار المطروح يبقى نفسه: "حسين الشيخ". وأكّد المصدر أن العملية كلها غير قانونية، لأن هذه الإجراءات والتعديلات تقع ضمن صلاحيات المجلس الوطني (الذي عقد آخر جلستين له في عام 2018 وقبلها في عام 1996)، وليس المجلس المركزي الذي كانت آخر دورته في فبراير 2022. وختم المصدر حديثه بأن اختيار حسين الشيخ أو مرشّحًا آخر من حركة فتح لهذا المنصب يخالف الأعراف السياسية، حيث لا يجوز أن يكون كل من الرئيس ونائبه من نفس الحركة، والدليل على ذلك أن منصب أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قبل أن يتولاه حسين الشيخ وبعده صائب عريقات، كان يُمنح لفصائل أخرى في المنظمة.

المصدر: القدس الإخبارية