تغريم قناة صينية في لندن 225 ألف جنيه لـانتهاك الخصوصية والإنحياز

غرمت الهيئة الناظمة للاتصالات في بريطانيا (أوفكوم)، اليوم (الإثنين)، القناة العامة الصينية الناطقة بالإنجليزية «سي جي تي إن» بسبب انتهاك الخصوصية والإنحياز في أربع قضايا منفصلة، بعد قرارها سحب رخصة البث منها؛ ما أثار غضب بكين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وفي ظل تصاعد التوتر بين لندن وبكين، فُرض على القناة العامة دفع غرامتين قدرهما 225 ألف جنيه إسترليني (نحو 260 ألف يورو) بسبب عدم التزامها الحيادية في تغطيتها الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ في عام 2019، ولانتهاكها خصوصية الصحافي بيتر هامفري لدى تغطية قضية توقيفه في الصين.
وأوقف هامفري الذي كان يعمل محققاً خاصاً في الصين لحساب شركة «غلاكسو سميث كلاين» لصناعة الأدوية، في أغسطس (آب) 2014 وحكم عليه بالسجن عامين لانتهاكه القوانين الصينية المتعلقة بالحياة الخاصة، ثم أفرج عنه وطرد من البلاد في 2015.
في قرارين آخرين، أخذت «أوفكوم» على «سي جي تي إن» الإنحياز وانتهاك خصوصية مدعين اثنين، ومن المقرر أن تبت في غرامات محتملة.
تتعلق الأولى بسايمن شينغ، الموظف في قنصلية المملكة المتحدة في هونغ كونغ والذي اختفى في 2019، وقد أكد أنه تعرض للتعذيب على أيدي الشرطة السرية الصينية.
وبثت القناة مقطع فيديو للشرطة يظهِر رجلاً قُدم على أنه شينغ، الذي يبدو أنه يقر بالتواصل مع بائعات هوى، وهي تهمة نفاها مؤكداً أنه أُجبر على الإدلاء بهذه الاعترافات.
ويتعلق القرار الثاني بغي مينهاي، وهو صيني حصل على الجنسية السويدية، وينشر في دار نشر في هونغ كونغ كتباً تروي قصصاً مثيرة عن الحكام الصينيين. وحكمت عليه محكمة صينية العام الماضي بالسجن عشر سنوات بتهمة «نشر معلومات سرية بشكل غير قانوني في الخارج».
وتنتقد الهيئة القناة لنشرها صوراً غير مموهة له والتعامل بشكل غير عادل مع قضيته.
وفي بداية فبراير (شباط)، سحبت الهيئة الناظمة للاتصالات ترخيص القناة، لاعتبارها خاضعة للحزب الشيوعي الصيني.
وعمدت الصين، منذ ذلك الحين، إلى منع «بي بي سي وورلد نيوز» من البث في أراضيها، من دون ربط الأمر رسمياً مع وضع «سي جي تي إن».
وتأتي هذه القرارات في سياق تصاعد التوتر بين لندن وبكين، بسبب القمع في هونغ كونغ واتهام شركة «هواوي» لتصنيع معدات الاتصالات بالتجسس ومعاملة أقلية الأويغور المسلمة.