تونس تصدر مذكرة جلب بحق المنصف المرزوقي

أصدرت تونس اليوم الخميس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضافت الوكالة نقلا عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة أن المذكرة أصدرها قاضي التحقيق المسؤول عن قضية المرزوقي.

وفي وقت لاحق، أبلغ المرزوقي تلفزيون الجزيرة أن مذكرة اعتقاله كانت متوقعة ووصفها بأنها "رسالة تهديد لكل التونسيين".

وقال في تدوينة على صفحته بفيسبوك "... وكان لي شرف إمهار أول دستور ديمقراطي في تاريخ تونس وهذا الدكتاتور الثالث الذي ابتليت به تونس يتجاسر على اتهامي بالخيانة!"

وأقام المرزوقي في باريس خلال الأسابيع الأخيرة، وقد شغل منصب رئيس الجمهورية بين 2011 و2014.

وفي كلمة ألقاها خلال تجمع للجالية التونسية في باريس في أكتوبر/تشرين الأول، حذر المرزوقي أصدقاءه الفرنسيين، من "تنامي ظاهرة معاداة الفرنكفونية في تونس والجزائر والمغرب وفي كامل دول المغرب العربي".

وأكد الرئيس الأسبق، على أنه يدين هذه الظاهرة باعتباره ناطقا باللغة الفرنسية معتبرا في ألقاها باللغة الفرنسية، أن "فرنسا الديمقراطية" لا يمكن أن تكون مع نظام قيس سعيد الدكتاتوري.

وقال صراحة أن إسقاط "الانقلاب" يمثل مصلحة مشتركة فرنسية-تونسية داعيا أصدقاء تونس الفرنسيين"، إلى بذل كل ما باستطاعتهم لإنهاء هذه المرحلة، وإرجاع العمل بالدستور وعودة نشاط البرلمان التونسي.

وأضاف "أدعو من هنا من باريس، الحكومة الفرنسية، إلى عدم خذلاننا من جديد، وأن تقف إلى جانبنا، لإنهاء هذه التعاسة، مع احترام استقلالنا وسيادتنا الوطنية".

وأثارت هذه الكلمة ردود فعل منددة حيث طالب الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي الطاهري في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمحاكمة المرزوقي بتهمة الخيانة العظمى.

لم تتوافر اليوم الخميس تفاصيل عن التهم التي يواجهها المرزوقي، لكن الرئيس الحالي قيس سعيد كان قد أمر الشهر الماضي بفتح تحقيق في ما قال إنها مزاعم بأن المرزوقي تآمر ضد أمن الدولة.

ويواجه سعيد انتقادات متصاعدة في الخارج منذ جمع السلطات بين يديه في يوليو/تموز في خطوات وصفها المرزوقي ومنتقدون آخرون بالانقلاب.

وكشف سعيد عن حكومة جديدة في أكتوبر/تشرين الأول وتعهد بإجراء حوار وطني، لكنه لم يعلن حتى الآن عن خطة تفصيلية لاستعادة النظام الدستوري.