الرئيس التونسي يعلن عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء، قائلا: “فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

جاء ذلك في مقطع مصور بثته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، خلال زيارة أداها سعيد إلى مقر وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وقال سعيد: “أعرف أن التونسيين سيطالبون غدا (الأحد) بحل المجلس الأعلى للقضاء”.

وأضاف: “من حقكم التظاهر.. ومن حقكم حل المجلس الأعلى للقضاء”.

وينظم حراك “25 يوليو” (المساند للرئيس قيس سعيد)، الأحد، وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة تونس للمطالبة بحله.

وتابع سعيد: “سنعمل على وضع مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.. فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي من هذه اللحظة”.

وأردف قائلا: “صار مجلسا يتم وضع الحركة القضائية فيه بناء على الولاءات، هؤلاء (بعض القضاة) مكانهم ليس المكان الذي يجلسون فيه ولكن المكان الذي يجلس فيه المتهمون”.

وزاد: “سنعمل على وضع حد لهذا الوضع المزري”.

ومضى قائلا “لن نترك الشعب التونسي لقمة سائغة لهؤلاء حتى أصبحت بعض الدوائر (القضائية) معروفة بدائرة فلان، لو أتيتكم بمعلومات عن الأموال التي حصل عليها عدد من القضاة ربما لا يصدق التونسيون وهي مليارات، كما أن الحركات القضائية تتم كل سنة بناء على الولاء وليس على القانون”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مجلس القضاء الأعلى حول ما جاء في البيان.

وكان سعيد اعتبر، في تصريحات سابقة، أن القضاء “وظيفة من وظائف الدّولة”، كما لمح في مناسبات سابقة إلى احتمال حل المجلس الأعلى للقضاء (هيئة دستورية مستقلة)، الذي سبق وأن أعلن رفضه إصلاح القضاء بمراسيم رئاسية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو الماضي، حين بدأ رئيس البلاد قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).