المجلس المركزي الفلسطيني يجتمع اليوم و 4 فصائل تقاطع

يبدأ المجلس المركزي الفلسطيني أعماله، اليوم في رام الله، في ظل مقاطعة أربعة فصائل فلسطينية منضوية في إطاره، يشكل أحدهم ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، إلى جانب رفض فصيلين أساسين حضور جلساته ومهاجمته، مما قد يؤثر سلباً في طبيعة قراراته وتوصياته ويسهم في تكريس الانقسام والخلافات السياسية الفلسطينية.

ومع اقتراب ساعة الصفر لانعقاده؛ فقد احتدم الجدل حيال محاور نقاشه، بطرح قرار سحب الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، وبالاتفاقيات الموقعة معه، ووقف التنسيق الأمني معه، وهي قرارات تم إصدارها سابقاً ويتم الدفع من بعض الفصائل الفلسطينية للتأكيد عليها، مقابل من يذهب باتجاه التهدئة والاكتفاء بتوصيات لا تثير الخلافات الداخلية أو الغضب الخارجي، لاسيما الأميركي.

وأصحاب تهدئة الوضع الراهن يدعون لتركيز الاهتمام بمسألة انتخاب المجلس لأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلفاً لشخصيات توفيت أو استقالت، ورئيس جديد للمجلس الوطني، بدلا عن سليم الزعنون الذي قدم استقالته مؤخراً.

ولاشك أن ضعف التمثيل الفصائلي في اجتماع “المركزي” سيؤثر في جدية قراراته؛ إذ إن آخر الفصائل الفلسطينية التي أعلنت عدم مشاركتها في اجتماع “المركزي”، هي المبادرة الوطنية الفلسطينية، التي رأت ضرورة تأجيله والبدء بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده لتنفيذ قراراته السابقة وتعزيز الوحدة الوطنية وتحديد موعد لإجراء انتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج واستراتيجية وطنية كفاحية بمشاركة جميع القوى الفلسطينية.

وتصطف المبادرة الوطنية بهذا القرار إلى جانب كل من “الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، بوصفه خطوة نحو إصلاح المنظمة، بالإضافة إلى “الجبهة الشعبية- القيادة العامة”، و”طلائع حزب التحرير الشعبية- قوات الصاعقة”، معلنتا سابقاً مقاطعتهما الاجتماع.

وترفض فصائل فلسطينية مقاطعة للاجتماع، بينها “الجبهة الشعبية”، أي خطوات تُعمق الإنقسام، مُحذرة من خطورة عقده بدون توافق، مقابل البحث في ترتيب البيت الفلسطيني وإجراء الانتخابات الشاملة، إذ حركة “فتح” بـ”التفرد” في قيادة الشعب الفلسطيني وعدم اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الانقسام الداخلي، وهو ما تنفيه الحركة.

وخلافاً لحركة “الجهاد الإسلامي”، فإن حركة “حماس”، وكلتاهما غير منضويتين في إطار منظمة التحرير، قد حضرت سابقاً بشخصيات مقربة منها اجتماع المجلس المركزي، كما أن “المركزي”، وهو برلمان مصغر منبثق عن “المجلس الوطني” ويتبع المنظمة، يضم رؤساء الكتل البرلمانية، وحماس لها ثقل معتبر في المجلس التشريعي الفلسطيني.

بينما تشير المصادر الفلسطينية إلى وجود خلافات قد برزت داخل صفوف “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين”، ثالث أكبر فصائل المنظمة، بسبب مسألة المشاركة في الاجتماع، عقب حسم قراره، وصلت حد استقالة بعض المعارضين لها.

وكانت حركة “فتح” قد رشحت عضو لجنتها المركزية، حسين الشيخ، لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفا لصائب عريقات الذي توفي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020. كما رشحت روحي فتوح، وهو أحد قادتها، ومقرب من الرئيس محمود عباس، لمنصب رئيس المجلس الوطني، خلفا لسليم الزعنون الذي استقال من منصبه، مؤخرا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس كلمة سياسية شاملة في الجلسة الافتتاحية للدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، التي تعقد تحت عنوان: “تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية”.

وتناقش دورة المجلس المركزي، ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل الأرض الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

كما تناقش جمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها.

وتبحث الدورة الـ31 للمجلس المركزي آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، ويناقش المجلس أيضا العلاقة مع الإدارة الأميركية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس: متابعة القضايا الفلسطينية التي طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الانسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

ويبحث المجلس الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية، والمقاومة الشعبية وتطويرها وتفعيل أدواتها لمواجهة الاحتلال والاستيطان، كذلك ملف الأسرى وعائلات الشهداء.

وبخصوص الوضع الداخلي، يناقش المجلس المركزي سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي، انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، حسام بدران، إن عقد المجلس المركزي بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت ضربة لجهود إتمام المصالحة، داعياً إلى قيادة جديدة تمثل الشعب الفلسطيني وتحسن إدارة القرارات الوطنية.

وأشار إلى أن “المسألة ليست خلافات على مخرجات جلسة المجلس المركزي، بل المشكلة في التنفيذ، فلم يعد مقبولا وضع قرارات الشعب الفلسطيني في يد شخص واحد ومجموعة قليلة من حوله تعد على أصابع اليد الواحدة”، وفق قوله.