واشنطن تدين بشدة قرار البرلمان العراقي بتجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل

أدانت الولايات المتحدة بشدة تشريعاً جديداً صدر في العراق يُجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، محذرة من تزايد بيئة معاداة السامية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صدر بعد ساعات من تصويت البرلمان العراقي أمس الخميس، إن هذا القانون "فضلاً عن تهديده حرية التعبير وتعزيزه بيئة معاداة السامية، يتعارض بشكل صارخ مع التقدم الذي حققه جيران العراق في بناء الجسور وتطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف البيان، الصادر عن المتحدث باسم الوزارة نيد برايس، أن الولايات المتحدة ستظل "شريكاً قوياً لا يلين في دعم إسرائيل، بما في ذلك مساعيها نحو تعزيز العلاقات مع جيرانها أملاً في سلام ورخاء أكبر للجميع".

ومن جهة اخرى، أشادت رابطة برلمانيون لأجل القدس بإقرار مجلس النواب العراقي، مشروع قانون حظر التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الرابطة أن إقرار القانون بإجماع المصوتين يعكس المواقف الحقيقية للشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم من القضية الفلسطينية، وهي المواقف المطلوبة من البرلمانيين والبرلمانات، شاكرة مجلس النواب العراقي، والقوى العراقية المختلفة التي عملت من أجل عرض مشروع القانون للتصويت في البرلمان وإقراره.

ودعت البرلمانات والبرلمانيين لاتخاذ خطوات مماثلة لمعاقبة الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والقانون الدولي والقوانين الإنسانية، والتي كانت أخرها إعدام الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة بدم بارد.

وكان مجلس النواب العراقي، أقر الخميس، مقترح قانون تجريم "التطبيع مع الكيان الصهيوني" بإجماع الحاضرين.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي إن "القانون الذي حظي بإجماع المصوتين يمثل انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الشعب، وقرارًا وطنيًا شجاعًا، وموقفاً هو الأول من نوعه على مستوى العالم من حيث تجريم العلاقة مع الاحتلال"، داعيًا البرلمانات العربية والاسلامية لإصدار تشريعات مماثلة تلبي تطلعات شعوبها.

وصوّت أعضاء مجلس النواب العراقي الخميس لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل وسط أجواء احتفالية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن التصويت على هذا القانون المقدم من اللجنة القانونية جرى بإجماع الحاضرين.

وأوضح المصدر ذاته أن القانون يهدف إلى الحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق، نظراً إلى الخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع "الكيان الصهيوني" المحتل أو الترويج له أو التخابر أو إقامة أيّة علاقة معه.

وأضاف أنه يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان الصهيوني"، ووضع عقاب رادع بحقه، والحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.

ومنذ الانتخابات في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لم يتمكن البرلمان العراقي من الانعقاد بشأن أي قضية أخرى، بما في ذلك انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومته الخاصة.

ولم يعترف العراق أبداً بدولة إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، ولا يستطيع المواطنون العراقيون والشركات زيارة إسرائيل، لكن القانون الجديد يذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يُجرم على وجه الخصوص أي محاولات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.