دولة الاحتلال تحسم نزاعا استمر 17 عاما يمس ممتلكات للكنيسة الأرثوذكسية بالقدس

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، التماس بطريركية الروم الأرثوذكس لإبطال استيلاء منظمة استيطانية على أملاك لها بالقدس الشرقية.

وجاء قرار المحكمة الإسرائيلية بعد صراع خاضته الكنيسة لأكثر من 17 عاما لتثبيت ملكيتها لفندقي "أمبريال" و"بتيت بترا" في باب الخليل بالبلدة القديمة من مدينة القدس.

وتطعن البطريركية في قانونية عقود قالت جمعية "عطيريت كوهاني" الاستيطانية الإسرائيلية إنها وقعتها مع البطريرك السابق ثيوفيلوس الثالث الذي أقيل من منصبه عام 2005 على خلفية هذه القضية.

ويقع الفندقان في موقع استراتيجي وتاريخي بالقدس القديمة، فيما أعربت الكنائس عن خشيتها من تأثير الاستيلاء على الموقعين على المسيحيين بشكل عام في القدس.

وقالت بطريركية الروم الأرثوذكس -في بيان تلقته "العين الإخبارية"-: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً رفضت من خلاله آخر محاولات البطريركية لإلغاء قرار الحكم الصادر بحقها بشهر يوليو/تموز 2017".

ونجحت "جمعية عطيريت كوهانيم الصهيونية المتطرفة من خلال الحكم الصادر في 2017، في تملك عقارات بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في باب الخليل بالقدس"، وفق البيان.

وأضافت: "يأتي هذا القرار بالرغم من المعركة القضائية التي خاضتها البطريركية طيلة السبعة عشر عاماً الماضية".

ورأت البطريركية أن "قرار المحكمة ظالم ولا يتبع أي سند قانوني أو منطقي، حيث إن الجمعية الاستيطانية ومن يدعمها ويساندها اتبعت طرقا ملتوية وغير قانونية للاستحواذ على العقارات الأرثوذكسية في أحد أهم مواقع الوجود العربي الإسلامي والمسيحي في القدس".

وأوضحت: "لقد شنت البطريركية على مدار الأعوام الماضية حملة قانونية وإعلامية ودبلوماسية تكبدت من خلالها مصاريف وأثمانا عالية جدا في المسار القضائي وفي المجال الدبلوماسي من أجل الضغط على السلطات الإسرائيلية لمنع الجمعيات الصهيونية المتطرفة من الاستيلاء على هذه العقارات".

ومضت قائلة "إلا أن هذه المحاولات لم تنجح في ظل ضغط الجمعيات الصهيونية المتطرفة وعملائها ومن يساندها في دوائر صنع القرار".

وأكدت البطريركية على أنها "ستستمر في مساندة المستأجرين الفلسطينيين في صمودهم في العقارات الأرثوذكسية، وأنها صامدة في معركتها للحد من السياسة العنصرية وأجندات اليمين الإسرائيلي المتطرف الهادفة إلى نزع الهوية المتعددة لمدينة القدس وفرض واقع جديد فيها".

ولم يتضح ما إذا كانت الجمعية الاستيطانية ستسارع إلى وضع يدها على المباني من عدمه، بعد صدور الحكم اليوم.