إحياء يوم الأسير بتكساس ولندن وشرطة برلين تلغي فعالية فلسطينية

شارك عشرات من أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية، اليوم الاثنين 17 أبريل/ نيسان، في مظاهرة أمام مقر القنصلية الصهيونية في مدينة هيوستن بولاية تكساس.

وخرجت المسيرة تنديداً بالاعتداءات الصهيونية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني والمصلين في المسجد الأقصى، حيث شارك فيها المرشّح للكونغرس عن الدائرة السابعة “برفيز اغوان”، إلى جانب مؤسٍساتٍ ومنظماتٍ أمريكية.

وأكَّد المشاركون في كلمات لهم، أنّ هذه المسيرات المتواصلة تأتي للتأكيد على أهمية دور الجالية العربية في فضح ممارسات الاحتلال “الإسرائيلي”، وسرد رواية الحق الفلسطيني.

يُذكر أنّ ناشطين فلسطينيين وعرب أطلقوا حملة شعبية لدعوة الحكومة الأمريكية للتوقف عن دفع “أموال الضرائب” إلى حكومة الاحتلال كمساعداتٍ ماليّة وعسكريّة، فيما من المقرر أن ينظم الناشطون الأربعاء المقبل، اعتصاماً أمام قنصلية الاحتلال في “سان فرانسيسكو” بولاية كاليفورنيا، للمطالبة بإنهاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، شارك الآلاف في مسيرةٍ تضامنيّة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك دعماً للقضية الفلسطينيّة والقدس.

وفي كندا أيضاً، نظّم ناشطون وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين، وذلك ضمن فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق السابع عشر من نيسان من كل عام.

ويبلغ عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال 4900 أسير، بينهم 31 أسيرة، و160 طفلاً، وأكثر من 1000 معتقل إداري بينهم أسيرتان، و6 أطفال، وفق تقرير أصدرته المؤسسات المعنية بالأسرى الفلسطينيين اليوم الاثنين بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني.

ويحيي الشعب الفلسطيني يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/ إبريل من كل عام، بموجب قرار المجلس الوطني الفلسطيني الصادر عام 1974، وينظم خلاله الفلسطينيون في كافة مناطق وجودهم فعاليات تسلط الضوء على الجرائم “الإسرائيلية” المرتكبة ضد الأسرى في سجون الاحتلال.

برلين تلغي فعالية

وفي الأثناء، ألغت الشرطة الألمانية اليوم الاثنين 17 نيسان/ إبريل، فعالية فلسطينية داعمة للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، كان من المفترض تنفيذها في العاصمة برلين رغم حصولها على ترخيص مسبق.

وتم إبلاغ منظمي الوقفة التي كانت مقررة عند الساعة الخامسة والنصف عصراً بتوقيت برلين، أمام بوابة “براندبورغ” وسط العاصمة الألمانية قبل ساعات بسحب الترخيص وإلغائها.

يذكر، أنّ هذه الفعالية هي الثانية من نوعها التي يتم إلغاؤها من قبل الشرطة الألمانية خلال يومين، عقب قرار وقف فعالية سابقة في ساحة “الهيرمان” يوم السبت الفائت 15 نيسان/ إبريل الجاري.

وقالت “لجنة العمل الوطني الفلسطيني” الداعية للفعاليات: إنّها تلقت تبليغاً رسمياً وخطيّاً من قبل الشرطة الألمانية، بضرورة إبلاغ الفلسطينيين في برلين بإلغاء الوقفة.

وعبرت اللجنة، عن تفاجئها من القرار، علماً أنّ الوقفة مسجلة رسمياً “لاسيما أننا نعيش في دولة ديمقراطية يحكمها القانون، وتتسم وقفاتها بالسلمية والحضارية” حسبما أشارت اللجنة في بيان مقتضب صدر عنها.

وفي تعليق على قرار المنع، أشار اللاجئ الفلسطيني والناشط في الشأن الوطني الفلسطيني في ألمانيا ” مراد عطيّة” إلى إنّ السلطات الألمانية وخصوصاً في العاصمة برلين، لديها معايير “حساسة جداً” تجاه العمل الفلسطيني في العاصمة.

لوبي صهيوني

وأوضح عطية، أنّ معظم التراخيص لإقامة فعالية من أجل فلسطين في برلين، تخضع لتدقيق حول أسماء وهويات المتقدمين، إضافة إلى التدقيق حول نوعية النشاط والشعارات المرفوعة، علماً أنّ الداخلية الألمانية يقودها الحزب الاشتراكي الألماني وهو من الأحزاب ذات الموقف المتقدم من القضية الفلسطينية، بحسب قوله.

وحول إلغاء الترخيص في اللحظات الأخيرة من إقامة النشاط، أوضح عطية، أنّ برلين مليئة بالمنظمات الصهيونية النافذة داخل المؤسسات الحكومية، بما فيها أجهزة وزارة الداخلية، وحتى البلديات، التي تراقب الناشطين الفلسطينيين، وتساهم في قرارات السلطات، عبر تقديم تقارير تتهم الجهات الفلسطينية المُنظِّمَة بـ “معاداة السامية.”

وأكد عطية، أنّ الشرطة الألمانية لم توضح أسباب إلغاء الفعالية، وهو ما يحدث عادةً حيث تبلغ الشرطة المنظمين بسحب الترخيص، دون توضيح الأسباب، بعد منحهم الترخيص وفق السياقات القانونية المعمول بها، ما يجعل إلغاء الترخيص عملية غير قانونية، حسب تأكيده.

وأشار الناشط الفلسطيني، إلى أنّ عدداً من الأنشطة جرى إلغاؤها خلال السنوات الفائتة، تحت حجة “تحولها إلى نشاط معاد للسامية” ومنها إلغاء فعاليات ذكرى النكبة الفلسطينية عام 2022 الفائت، نظراً لنوعية الشعارات المؤيدة للمقاومة الفلسطينية.

يأتي ذلك، في ظل تصاعد التضييق الألماني على اللاجئين الفلسطينيين والجاليات العربية، بما يخص النشاط الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية، وسط اتهامات بـ “معاداة السامية”.

وبلغ التضييق ذروته، في ذكرى النكبة الفلسطينية العام الفائت، حيث أصدرت السلطات الألمانية قرارا بإلغاء كافة الأنشطة الفلسطينية.

وبررت الشرطة الألمانية قرارها حينها، بإمكانية “أن يكون هناك خطر مباشر من أن تحدث فتنة في التجمعات، تعجب معاديي للسامية، وتؤدي إلى عنف” بحسب زعمها.