خلية الصواريخ..تشهير بالمتهمين على خلفية قضايا دعم المقاومة قبل صدور أحكام قضائية

استهجن الناشط الحقوقي والمحامي عبد القادر الخطيب ما يتمّ من تشهير بالمتهمين على خلفية قضايا دعم المقاومة قبل صدور أحكام قضائية قطعية بحقهم، مؤكدًا على أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وقال الخطيب في تصريحاته لـ “البوصلة”: “إنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكمٍ قطعيٍ، وهذا ما نص عليه الدستور وأصول المحاكمات الجزائية”.

وأكد على أنّ “نشر أسماء المتهمين وصورهم على التلفزيون، ووسائل الإعلام، تشهير لا يجوز، لأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكمٍ قطعي من المحاكم، وليس من خلال التحقيق فقط”.

وشدد الخطيب على أنّ “ما تم من نشر للاعترافات بهذه الطريقة يواجب المساءلة القانونية”.

وحول الرواية الرسمية، قال الخطيب:” أنا كمحامٍ للمتهمين وموكل عنهم، سمعت اعترافاتهم التي أكدوا فيها أنّهم لا يهدفون للإضرار بأمن البلد ونعتبره خطًا أحمر ونرفض المساس به، وكل ما قمنا به موجهٌ ضد الاحتلال الصهيوني، ولإدخالها للمقاومة في الضفة الغربية”.

ولفت إلى أنّ “الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين حركة راشدة تعمل منذ ثمانين عامًا وافتتح مقرها الملك عبدالله الأول، وبتاريخها لم يُسجل عليها أي مخالفة، بل على العكس حمت الوطن وحمت النظام”.

واستدرك الخطيب بالقول: لذلك لا يجوز التعامل معها بهذا الشكل، وهي الجماعة التي حرصت على أمن الوطن واستقراره، وهو أمرٌ مشهودٌ له، وعمليات الاستهداف والشيطنة للجماعة مرفوضة وغير مبررة، وما يجري استهداف مبيت للحركة الإسلامية مع الأسف ويهدف للمساس بها لأهداف سياسية.

ولفت إلى أنّ المحاضر التي اطّلع عليها تؤكد أنّ من تم اعتقالهم في العام 2023 ينتمون لحماس، وما قاموا به معدٌ من أجل دعم المقاومة في الضفة الغربية.

وأشار إلى أنّ “الاعترافات التي بثتها الدولة مجتزأة، وكل الموكلين لي في هذه القضية، أكدوا أنّ الأجهزة الأمنية قامت بتوقيعهم على أوراقٍ بيضاء، واعتقالهم لطوال ثلاثة أشهر يؤكد تعرضهم للضغوط النفسية والاحتجاز في زنازين منفردة”.

وقال: لم يتحدث أي واحد من المتهمين بأنّ هذه الأسلحة التي يسعون لتصنيعها أو الحصول عليها معدة للمساس بأمن الوطن.

وشدد الخطيب في ختام حديثه لـ “البوصلة” على إعادة التأكيد على حرمة التشهير بهؤلاء المتهمين الذين لم تثبت إدانتهم بأحكام قضائية بعد.

من جانب اخر، انتقد الدكتور أنيس قاسم، الخبير في الشأن القانوني الدولي، تعامل السلطات الأردنية مع ملف المعتقلين على خلفية دعم المقاومة، محذرًا من أن تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة يشكّل "مخالفة صريحة للدستور الأردني" الذي ينص على علنية المحاكمات، ما يُفقد القضية مشروعيتها القانونية، ويحولها إلى قضية سياسية بامتياز.

وقال قاسم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"؛ إن القضية سياسية وليست أمنية، ما لم يثبت الأردن أن التحقيق يتم بشكل مستقل ونزيه، وبعيد عن الحسابات السياسية والأمنية المغلقة، مؤكدًا أن غياب الشفافية من شأنه تقويض ثقة الرأي العام المحلي والدولي بمصداقية الإجراءات القضائية.

وحول العلاقة مع إسرائيل، قال قاسم: "النظام الأردني قام بتعويض إسرائيل بشكل أو بآخر عن ما حدث، وقلت للمعنيين إن هذا التصرف يُعدّ مخالفة صريحة للقانون الدولي، لكنهم ردوا بأن المسألة تتعلق بمستثمرين خاصين، وكأن مسؤولية الدولة تتوقف عند حدود 'الاستثمار الخاص'!"، على حد تعبيره.

وأضاف: "الدولة الأردنية غائبة عن هذا الملف منذ عام 2021، وإذا كانت السلطات تعتبر ما حدث مسألة جدية، فعليها إشراك جهة محايدة في التحقيق، أو السماح بمشاركة أطراف دولية مستقلة لضمان الشفافية والنزاهة".

وتساءل قاسم عن مدى التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة مع الأردن، قائلًا: "إذا كنتَ تحترم التزاماتك مع إسرائيل، فليكن هناك احترام متبادل… أين هي الوصاية الهاشمية على المقدسات؟ وهل تبقى مجرد نص قانوني غير مفعّل؟ يكفينا صمت وتغاضٍ عن حقوقنا".

وأشار إلى أن استمرار الأردن في التعامل مع القضية كملف أمني مغلق، دون تمكين الدفاع والرأي العام من متابعة مجريات المحاكمة، يثير القلق حول مدى احترام الدولة للدستور ولمبادئ العدالة والشفافية، مؤكدًا أن "أي محاكمة يجب أن تكون علنية، وأي تقييد لذلك هو تجاوز صريح للمبادئ الدستورية".

المصدر: البوصلة والرسالة