أهالي الموقوفين الأردنيين تدين الحملة الإعلامية التي تشوه سمعة أبنائهم وتمس بانتمائهم الوطني

دان أهالي الموقوفين الأردنيين، الحملة الإعلامية التي طالت أبناءهم، وكل ما تضمن تشويهًا لسمعتهم وذويهم، والمساس بانتمائهم الوطني والقومي.

وقال الأهالي في بيان اليوم الجمعة، "إن ما تم تداوله من تأويلات للأفعال والاتهامات المنسوبة إليهم، ومقاطع فيديو غير مكتملة السياق، يثير لدينا تحفظات جدية".

وأشاروا إلى أنه خلال زيارتهم لأبنائهم لدى دائرة المخابرات العامة، وزيارة المحامين لهم أيضاً، تم إبلاغنا بوضوح بأن فعلهم هذا دعم للمقاومة وموجه للعدو الإسرائيلي. 

وأضاف الأهالي: "نؤكد أن ما عبر عنه أبناؤنا من دعم للمقاومة الفلسطينية وأهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي لم يثبت قضائياً حتى الآن، إنما يندرج في سياق التعبير عن مشاعر التضامن الإنساني والقومي التي يحملها كل أردني تجاه قضايا أمته، وإن محاولة تحوير هذه الدوافع النبيلة بأي سياقات أخرى سوف تتكسر أمام الوعي العام الوطني".

وشددوا على أن التشهير بأبنائهم وتصويرهم بصورة منافية للوطنية أمر بالغ الخطورة، واعتبروه إجحافًا بحقهم وتعديًا على سمعتهم وسيرتهم الحسنة، التي يشهد بها كل من عرفهم، فهم أصحاب علم وخلق وولاء لهذا الوطن وترابه الطهور.

وأوضحوا أن الحكم المسبق على أبنائهم الموقوفين وإجراء محاكمات شعبية على صفحات التواصل الاجتماعي، في حين أن القضاء لم ينظر بالقضية بعد، أمر غير منصف ومثير للاستغراب، فمن بين الموقوفين من لا تربطه صلة مباشرة بما نسب إليهم، ومنهم من اقتصر على مجرد التفكير أو النوايا.

وأكدوا أن الموضوع برمته بعيد كل البعد عن المساس بأمن الدولة الأردنية وسيادتها، خلافًا لما تروج له بعض الأصوات الناشزة.

وأردف الأهالي: "ما نشهده اليوم من محاولات لزرع الفتنة والانقسام عبر بعض الأصوات التي تسعى لتضليل الرأي العام، لا يعدو كونه محاولة لصرف الأنظار عن التحديات الحقيقية التي أكد عليها الملك عبدالله الثاني، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، من خلال الثوابت الوطنية ودعم القضية الفلسطينية ومواجهة مخططات الاحتلال، العدو الأول والأخير للأردن والأردنيين، ونتساءل عن المستفيد من حرف البوصلة عن العدو الأوحد الذي ما زال يومياً يرتكب المجازر تلو المجازر في ظل عجز المجتمع الدولي".

وتوجهوا خلال بيانهم، إلى الأجهزة القضائية والمسؤولين المعنيين، مؤكدين ثقتهم بعدالة القضاء الأردني، وأن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي قطعي.

وأشاروا إلى أنه "إذا كان هذا الأمر ذا دوافع سياسية وسيتم التضحية بشبابنا، فإننا نؤكد أن هذا سيكون خيارًا خاطئًا سيفرغ القضايا من مضمونها ويقوض الثقة التي بنتها الدولة على مدى عقود مع شعبها، ويقلب الحقائق".

وطالب الأهالي محكمة أمن الدولة بالنظر إلى هذه القضية بعين الحق والإنصاف، والتدخل لإحقاق الحق، لا لمصلحة طرف على حساب آخر، بل لمصلحة الوطن ووحدته الداخلية.

وبيّنوا أن معالجة هذه الأزمة الوطنية تتطلب نبذ خطاب الإقصاء والتخوين، وتحمل المسؤولية بشجاعة في الدفاع عن أمن الدولة ومصالحها العليا، دون تزييف للحقائق أو تضليل للرأي العام.

وشددالأهالي على أن الوطن بحاجة إلى تضافر جهود جميع أبنائه، لا إلى أصوات تسعى للفرقة والتخوين، لافتين إلى أن صون الوحدة الوطنية وحماية الأردن يكون بالمكاشفة والثقة والشراكة الحقيقية بين أبنائه.

وأكملوا: "يجب أن ندرك جميعًا أن العدو المتربص بنا لا يكل ولا يمل، ويحمل أجندة خبيثة تستهدف وجودنا وتسعى لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن وهويته ومستقبله".

وأكد الأهالي، أن الفرقة خيانة، والصمت تواطؤ، والتقاعس جريمة، وأبناؤنا الذين تم التشكيك في وطنيتهم، يحملون هم الأردن وقضاياه العادلة، ودعم المقاومة هو واجب قومي يجب أن تتبناه الدولة لا أن تعمل على تقويضه.

وطلب الأهالي، من مدعي عام محكمة أمن الدولة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف الحملات التحريضية التي تستهدف الموقوفين والتشهير بهم وبذويهم، والملاحقة القضائية بحق كل من يثير الفتنة والنعرات الطائفية أو الجهوية أو يقوم بالتشويه والتهجم.

كما طالبوا بالتأكيد على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي قطعي وفق الأصول القانونية، وأن قرينة البراءة هي الأصل الذي لا يجوز تجاوزه.

ودعا الأهالي، إلى إعلان براءة أبنائهم من هذه التهم الموجه إليهم، كون دعم المقاومة شرف وواجب يكرم صاحبه ولا يجرمه أي قانون.