إسبانيا تلغي عقد شراء أسلحة إسرائيلية وتؤكد وقف التبادل العسكري منذ بدء العدوان على غزة

أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الخميس، إلغاء عقد لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية بقيمة تقارب 6 ملايين دولار، في خطوة جاءت عقب موجة انتقادات واسعة من أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية داخل البلاد، على خلفية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأكدت مصادر حكومية أن قرار الإلغاء تم بشكل أحادي، مشيرة إلى أن إسبانيا لن تمنح ترخيصًا لاستيراد الذخيرة "لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة". وأوضحت الحكومة أنها تدرس حاليًا التداعيات القانونية المترتبة على فسخ العقد.

وشددت الحكومة الإسبانية على أنها لم تشترِ أو تبيع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنها لن تنفذ أي صفقات تم التوقيع عليها قبل هذا التاريخ، مؤكدة التزامها بدعم القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط.

وكانت حركة "اليسار الموحد"، الشريك في الائتلاف الحاكم الإسباني، قد حذّرت من احتمال اندلاع أزمة حكومية غير مسبوقة في حال استمرار الحزب الاشتراكي في اتخاذ "قرارات أحادية" بمجال التسلح، خاصة في ما يتعلق بصفقات مع "إسرائيل" وزيادة كبيرة في ميزانية الدفاع.

وانتقد زعيم "اليسار الموحد" أنطونيو مايو، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، بشكل خاص اتفاق تسليح مع "إسرائيل" يشمل توريد ذخيرة من عيار 9 ملم بقيمة تفوق 5.5 ملايين يورو، متهما وزارة الداخلية بعدم احترام قرار سابق يقضي بوقف التعامل مع شركات إسرائيلية.

وكشفت إذاعة إسبانية عن العقد الذي نُشر الجمعة الماضي، مما أثار غضب اليسار، إذ أكد تحالف سومار في بيان أن "التزام الحكومة الإسبانية تجاه الشعب الفلسطيني يجب أن يكون مطلقا"، وجدد مطالبته "بإلغاء العقد فورا".

وقال النائب إنريكي سانتياغو، الأمين العام للحزب الشيوعي الإسباني العضو في سومار خلال مؤتمر صحفي، "لا 6 ملايين يورو، ولا حتى 6 مليارات يورو، يمكن أن تبرر لإسبانيا المخاطرة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" بغزة.

وأضاف أن "الشركتين الإسرائيليتين تفصحان على شبكاتهما الاجتماعية عن مشاركتهما في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي وتروجان لدورهما".

وكانت إسبانيا أعلنت منتصف العام الماضي هي وأيرلندا والنرويج اعترافها رسميا بدولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن الخطوة تتماشى مع القرارات الأممية وغير موجهة ضد أي طرف.

وأثار ذلك غضبا في إسرائيل ضد إسبانيا، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية قرارا تمنع بموجبه قنصلية إسبانيا في القدس من تقديم الخدمة للفلسطينيين.