الكابينيت يصادق على قرارات "خطيرة" لتسريع الاستيطان بالضفة

قرارات إسرائيلية جديدة لتعميق السيطرة على الضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، اليوم الأحد، على سلسلة قرارات جوهرية وخطيرة تتعلق بمنظومة إدارة الأراضي والتخطيط والبناء في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه الخطوات بناءً على مقترحات قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الجيش يسرائيل كاتس، بهدف تسريع وتيرة الاستيطان وإزالة العقبات القانونية القائمة منذ عقود.

إلغاء القانون الأردني وفتح سجلات الأراضي

تضمنت القرارات الجديدة إلغاء القانون الأردني الذي كان يحظر بيع العقارات في الضفة الغربية لليهود، في خطوة تهدف لفتح الباب على مصراعيه أمام عمليات شراء الأراضي وتوسيع المستوطنات. كما أعلن الكابينيت عن رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة ونشرها للعامة، وتفعيل "لجنة شراء الأراضي" المتوقفة منذ نحو عشرين عاماً، مما يسهل عمليات السيطرة والتسجيل المباشر.

سحب صلاحيات بلدية الخليل وتكريس التهويد

وفي إجراء يستهدف قلب مدينة الخليل، قرر المجلس نقل صلاحيات ترخيص البناء في التجمعات الاستيطانية وداخل منطقة الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل إلى مؤسسات التخطيط التابعة لـ"الإدارة المدنية". ويمنح هذا القرار سلطات الاحتلال صلاحيات بلدية كاملة لمعالجة شؤون المستوطنين مباشرة دون الحاجة لأي موافقات فلسطينية، ما يكرس واقع التهويد في المدينة القديمة.

من جانبه، صرح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس أن هذه الخطوات تعزز "القبضة الإسرائيلية" في الضفة، بينما أكد سموتريتش أن الحكومة ماضية في تعميق السيطرة على الأرض، في تحدٍ صارخ للقوانين الدولية التي تعتبر الضفة الغربية أرضاً محتلة منذ عام 1967.

المصدر: وسائل إعلام عبرية / وكالات

تاريخ النشر: 8 فبراير 2026