نزاع عمل في الأونروا احتجاجاً على تقليص الرواتب

أعلن المؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عن الدخول في "نزاع عمل" مفتوح مع إدارة الوكالة، احتجاجاً على القرارات الأخيرة التي اتخذها المفوض العام والقاضية بتقليص ساعات العمل وما يترتب عليها من خفض فوري ومباشر لقيمة الرواتب بنسبة تصل إلى 20%.

تصعيد نقابي وإضراب شامل في كافة الأقاليم

وأكدت الاتحادات في بيان رسمي صادر عن أقاليم (الأردن، الضفة الغربية، غزة، لبنان، وسوريا) أن نزاع العمل يبدأ فعلياً من صباح يوم الأحد 18 كانون الثاني 2026، وينتهي مساء السبت 7 شباط 2026. وأوضح البيان أنه في حال عدم تراجع الإدارة عن قراراتها، سيبدأ إضراب مفتوح وشامل لكافة الموظفين والمنشآت في مناطق العمليات الخمس اعتباراً من صباح يوم الأحد 8 شباط 2026.

تحرك قانوني واحتجاجات ميدانية

إلى جانب الإضراب، قررت الاتحادات سلوك المسار القانوني عبر رفع آلاف طلبات مراجعة القرار وقضايا إلى محكمة النزاعات، والتوجه إلى منظمة "اليونات" في نيويورك. كما أعلنت عن تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية يوم الاثنين الموافق 19 كانون الثاني 2026 لمدة ساعتين، تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً في كافة الميادين، مؤكدة أن المؤتمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

الأونروا تبرر: أزمة مالية غير مسبوقة وهيكل تمويلي هش

من جانبه، وجه المفوض العام للأونروا رسالة للموظفين أكد فيها أن الوكالة تواجه عجزاً نقدياً قدره 220 مليون دولار لميزانية البرامج لعام 2026. وأرجع المفوض هذه الأزمة إلى تعليق التمويل من جهتين مانحتين رئيسيتين كانتا تشكلان ثلث الميزانية، بالإضافة إلى الحملات الموجهة ضد الوكالة والتخفيضات العالمية في التمويل الإنساني.

موقف الاتحادات من قرارات التقشف

شددت الاتحادات على رفضها المطلق وغير القابل للمساومة لقرار تخفيض ساعات العمل والرواتب، معتبرة أن هذا القرار يخالف العقود الموقعة والمعايير الدولية للعمل، ويحمل الموظفين وحدهم تبعات أزمة مالية لم يشاركوا في صنعها، مما يهدد الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لآلاف الأسر التي تعتمد على هذه الرواتب كدخل وحيد.

المصدر: بيان اتحاد موظفي الأونروا + مراسلات المفوض العام

تاريخ النشر: 17 يناير 2026