المسار الثوري البديل تدين صفقة الغاز المصري مع الاحتلال: جريمة سياسية وتمويل لحرب الإبادة

أصدرت حركة "المسار الثوري الفلسطيني البديل" بياناً شديد اللهجة أدانت فيه الإعلان عن صفقة غاز جديدة بين مصر والكيان الصهيوني، واصفة إياها بأنها "جريمة مكتملة الأركان" وتطور خطير يربط مقدرات المنطقة بآلة الحرب الإسرائيلية.

"دماء مقابل الغاز"

واعتبرت الحركة في بيانها أن هذه الصفقة تمثل "بيعاً لدماء الفلسطينيين والمصريين على حد سواء"، مشددة على أن الغاز المستخرج ليس "إسرائيلياً" بل هو ثروة فلسطينية منهوبة جرى الاستيلاء عليها بقوة السلاح. وأشارت إلى أن عوائد هذه الصفقات تصب مباشرة في تمويل "العدوان الأمريكي الصهيوني" المستمر، ودعم ترسانة القتل والحصار التي يواجهها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود.

رفض "التطبيع الاقتصادي"

ورفضت الحركة بشكل قاطع المصطلحات التي تروج لها الجهات الرسمية حول "التعاون الإقليمي"، مؤكدة أن الحقيقة تكمن في شرعنة النهب وإعطاء غطاء قانوني لسرقة الثروات الطبيعية الفلسطينية، وتوفير سيولة مالية لدعم ميزانية الحرب الصهيونية، وربط أمن الطاقة المصري ببنية تحتية يتحكم فيها الكيان، مما يمس بالسيادة والكرامة الوطنية المصرية.

موقف الشعب المصري

ووجهت الحركة رسالة إلى الشارع المصري، أكدت فيها أن الشعب المصري ليس شريكاً في هذه الاتفاقيات بل هو "أحد ضحاياها". وأوضح البيان أن هذه التفاهمات تُستخدم لتكريس سياسات الإفقار ورفع الدعم، وتكبيل الإرادة المصرية بقيود التبعية والديون والابتزاز السياسي لصالح القوى الدولية والاحتلال.

دعوات للتحرك الشعبي

واختتمت الحركة بيانها بدعوة "القوى الحية" في مصر وفلسطين والعالم العربي إلى تعرية أهداف الصفقة ومخاطرها على الأمن القومي العربي وفعيل سلاح المقاطعة ورفض كل أشكال التطبيع الاقتصادي والعمل المشترك لإسقاط اتفاقيات الغاز باعتبارها "الوجه الآخر للحرب" على شعوب المنطقة.