الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً كاسحاً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين، قراراً جديداً بأغلبية ساحقة يؤكد مجدداً على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والعيش فيها بكرامة.

ويأتي هذا التصويت ليعكس تأييداً دولياً واسعاً ومستمراً للقضية الفلسطينية، وتأكيداً على المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التي تكفل للشعوب حقها في التحرر والاستقلال.

 تفاصيل التصويت: 164 دولة مقابل 8 معارضين

شهد التصويت إجماعاً دولياً شبه كامل، حيث كانت نتائجه كما يلي:

 * المؤيدون: 164 دولة.

 * المعارضون: 8 دول فقط.

 * الممتنعون عن التصويت: 9 دول.

الرافضون: مجموعة الثماني

قادت كل من إسرائيل والولايات المتحدة قائمة الدول الثماني التي عارضت القرار، وهي:

 * إسرائيل

 * الولايات المتحدة

 * ميكرونيزيا

 * الأرجنتين

 * باراغواي

 * بابوا غينيا الجديدة

 * بالاو

 * ناورو

ويُعدّ التصويت الأمريكي والإسرائيلي المتوقع ضد القرار تعبيراً عن موقفهما الرافض للاعتراف الكامل بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وتجاهلاً للإرادة الدولية.

الممتنعون عن التصويت

امتنعت 9 دول عن التصويت، وهي:

 * الإكوادور

 * توغو

 * تونغا

 * بنما

 * فيجي

 * الكاميرون

 * جزر مارشال

 * ساموا

 * جنوب السودان

مضامين ودلالات القرار

يمثل اعتماد هذا القرار موقفاً دولياً مدوياً وواضحاً في وجه الممارسات التي تعيق تحقيق الحقوق الفلسطينية. وتتمثل أبرز دلالاته فيما يلي:

 * رفض للاحتلال والاستيطان: يعكس القرار إدانة دولية لجميع ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والاستيطان غير القانوني، باعتبارها العقبات الرئيسية التي تحرم الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

 * الاستناد للعدالة الدولية: تشير بعض التقارير إلى أن القرار قد أشار إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي صدرت سابقاً (كمثال فتوى يوليو 2024 التي أعلنت عدم شرعية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة)، مما يمنح القرار قوة قانونية إضافية ويشدد على ضرورة إنهاء الاحتلال بأسرع وقت.

 * تأكيد للمبادئ الأممية: يجدد القرار التزام المجتمع الدولي بمبادئ الميثاق الأممي والقرارات السابقة، وخاصة القرار رقم 3236 لعام 1974، التي أكدت على الحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف.

ترحيب فلسطيني وشبه إجماع دولي

ثمن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، هذا القرار والتصويت الكاسح لصالحه، مشيراً إلى أن التصويت يعكس "شبه إجماع دولي" على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه بتقرير المصير.

ويؤكد هذا التأييد أن المجتمع الدولي يعتبر إنهاء الاحتلال وإحقاق الحقوق الفلسطينية، بما فيها العودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، شرطاً لا غنى عنه لتحقيق سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.

ويُشكل القرار الأممي خطوة دبلوماسية مهمة، حيث يعزز مكانة الحق الفلسطيني على الساحة الدولية، ويضع ضغطاً متزايداً على إسرائيل والقوى الداعمة لها، عبر تذكيرها بأن الإرادة الدولية تقف بجانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بحرية واستقلال.

هل تود أن أبحث لك عن تفاصيل إضافية حول القرارات الأممية السابقة المتعلقة بحق تقرير المصير،

 أو عن ردود الفعل الدولية على هذا القرار؟