حرية التعبير تحت الاختبار: توجه بريطاني لحظر هتافات "الانتفاضة" في المظاهرات.

نشرت صحيفة إندبندنت تقريراً قالت فيه إن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعا الشرطة إلى تشديد تعاملها مع ما ادعى أنها “هتافات معادية للسامية” خلال التظاهرات المؤيدة لفلسطين، مؤكداً أن حرية التعبير “حق أساسي” في بريطانيا، لكنها لا تشمل التحريض على الكراهية أو مضايقة الآخرين.

ونقل التقرير عن المتحدث باسم ستارمر قوله إن الشرطة ستستخدم صلاحياتها “بشكل أكثر حزماً” للتصدي لانتشار ما يسمى “معاداة السامية”، في أعقاب تصاعد الجدل حول الشعارات التي تُرفع في بعض الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وجاءت هذه التصريحات بعد هجوم مسلح استهدف احتفالاً يهودياً “بعيد الأنوار” (حانوكا) على شاطئ بوندي في أستراليا، الأحد الماضي، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 27 آخرين. وفي اليوم التالي، حذّر متحدث باسم مؤسسة خيرية يهودية معنية بالأمن من أن الهتافات العنيفة في الاحتجاجات، “إذا لم يتم كبحها”، قد تؤدي إلى أعمال دموية مماثلة لهجوم شاطئ بونداي.

وقال ديف ريتش، مدير السياسات في صندوق أمن المجتمع الذي يوفر الحماية للمجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة، إنه “ليس من الصعب الربط” بين الكراهية الموجّهة ضد إسرائيل خلال المسيرات و“هذا النوع من الإرهاب العنيف”، وفق قوله. واعتبر أن الدعوات إلى الانتفاضة وعبارة “من النهر إلى البحر”، التي رُفعت في بعض المظاهرات المؤيدة لفلسطين، لم تُواجَه بما يكفي من الحزم.

وفي السياق ذاته، حذّر الحاخام الأكبر في بريطانيا، السير إفرايم ميرفيس، من أن “خطاب الكراهية قد يتحول إلى أعمال كراهية”، قائلاً: “نشهد أسبوعياً خروج الناس إلى شوارع مدن بلادنا وهم يهتفون بشعارات تحرض على الكراهية، مثل من النهر إلى البحر، وعولمة الانتفاضة’”.

وتساءل ميرفيس عن دلالة هذه الشعارات، مضيفاً: “ماذا تعني عبارة عولمة الانتفاضة؟ في يوم الغفران في كنيس هيتون بارك في مانشستر اكتشفنا معناها، وعلى شاطئ بوندي اكتشف الأستراليون مغزى هذه الكلمات”، وفق زعمه.

ورداً على سؤال بشأن احتمال سنّ تشريع لحظر الهتافات المعادية للسامية، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحافيين إن ستارمر “وافق على أن هذه الشعارات تحديداً تُعد دعوات لمهاجمة المجتمعات اليهودية في أنحاء العالم”، مضيفا “حرية التعبير حق أساسي في هذا البلد، لكن لا يجوز أن يمتد هذا الحق إلى التحريض على الكراهية أو مضايقة الآخرين”.

وأوضح المتحدث أن وزيرة الداخلية تدرس أيضاً “الأثر التراكمي” للمسيرات والاحتجاجات المتكررة، بما في ذلك تنظيمها في الأماكن نفسها بصورة مستمرة، وما تسببه من ضيق وتأثير على بعض فئات المجتمع، وخصوصاً اليهود المقيمين في المملكة المتحدة.

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود قد أعلنت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أن قوات الشرطة ستُمنح صلاحيات إضافية لفرض شروط على الاحتجاجات المتكررة.