عقوبات أمريكية وإدانات دولية واسعة بعد قرصنة الاحتلال لـ أسطول الصمود المتجه لغزة

شهدت قضية اعتراض بحرية الاحتلال الإسرائيلي لـ "أسطول الصمود العالمي" المتجه لكسر الحصار عن قطاع غزة تفاعلات دولية وسياسية متسارعة؛ حيث دخلت واشنطن على خط الأزمة بفرض عقوبات على المنظمين، في حين تصاعدت الردود الدبلوماسية الغاضبة من عدة عواصم عالمية وعربية نددت بعملية القرصنة في المياه الدولية.

واشنطن تفرض عقوبات على منظمي أسطول الصمود

وفي خطوة تكرس الدعم الأمريكي المطلق للاحتلال، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات مالية مشددة استهدفت عدداً من الشخصيات والنشطاء الأوروبيين والقائمين على تنظيم "أسطول الصمود" (Global Sumud Flotilla)، بزعم ارتباطهم بشبكات تدعم حركة حماس.

وتقضي هذه العقوبات بتجميد كافة الأصول والممتلكات التابعة للمستهدفين داخل الولايات المتحدة وحظر التعامل المصرفي معهم، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة أمريكية لتطويق الحراك الإنساني الدولي وملاحقة القوى الساعية لرفع الحصار الظالم المفروض على سكان القطاع.

نتنياهو يمتدح القوات وإدانات دولية وعربية واسعة

من جانبه، أشاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ببحريته، زاعماً أن الجنود أحبطوا "مخططاً خبيثاً" كان يستهدف كسر العزلة المفروضة على قطاع غزة، تزامناً مع إعلان خارجيته عن استكمال نقل 430 ناشطاً دولياً يمثلون نحو 40 دولة إلى الموانئ تمهيداً لترحيلهم القسري.

وفي ردود الفعل الإقليمية والدولية، أصدرت 10 دول —من بينها الأردن، وتركيا، وإسبانيا، وإندونيسيا، والبرازيل— بياناً مشتركاً أدانت فيه بشدة الهجوم الإسرائيلي، ووصفته بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي البحري والإنساني.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الممارسات الإسرائيلية بأنها "أعمال قرصنة وقطاع طرق" تُنفذ بعقلية فاشية، مؤكداً وقوف بلاده الكامل مع مسافري الأمل لحماية سلامة المواطنين الأتراك المشاركين في الرحلة، والذين كان من بينهم شخصيات بارزة مثل شقيقة الرئيس الأيرلندي.

استمرار التضييق ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية

وكانت بحرية الاحتلال قد اعترضت سفن وقوارب الأسطول في المياه الدولية للبحر الأبيض المتوسط على بعد أميال من جزيرة قبرص أثناء إبحارها من الموانئ التركية، حيث تم اقتحام القوارب في وضح النهار وتحطيم كاميرات البث المباشر لمنع توثيق الاعتداءات الإسرائيلية، وسط اتهامات من المنظمين بتعرض الأسرى لعمليات تنكيل وحرمان من التواصل مع المحامين أو الهيئات القنصلية.

المصدر: وكالات الأنباء العالمية وبيانات وزارة الخزانة الأمريكية

تاريخ النشر: 2026-05-20