المحكمة العليا البريطانية توجه ضربة قاسية لشركة أوبر
وجهت المحكمة العليا البريطانية، الجمعة، ضربة قاسية لشركة أوبر للنقل التشاركي بعد أن قضت بإمكان اعتبار سائقي أوبر على أنهم موظفين
وسيكون للقرار ارتدادات كبيرة على أوبر وسائر منصات التوظيف المؤقت، التي أصبحت مرغمة على تبديل نموذج عملها في البلاد.
إذ يمنح هذا القرار سائقي أوبر الذين يحملون حاليا صفة عاملين مستقلين، الحق في الحصول على حد أدنى للأجر وإجازات مَرَضية مدفوعة، ما قد يتوسع ليشمل سائر المنصات الرقمية.
وكانت أوبر لجأت إلى المحكمة العليا بعدما خسرت مرتين دعاوى قضائية أمام المحاكم البريطانية في هذا السياق عامي 2017 و2018.
وواظبت الشركة على التأكيد طوال هذه المعركة القضائية الطويلة على أن السائقين عاملون مستقلون وهم يختارون موعد العمل ومكانه كما يتعاونون في أحيان كثيرة مع تطبيقات أخرى في الوقت عينه.
وقال رئيس أوبر لمنطقة أوروبا الشمالية والشرقية جايمي هيوود في بيان "نحترم قرار المحكمة. نحن عازمون على بذل جهود أكبر وسنتشاور مع سائقينا العاملين في المملكة المتحدة لفهم التغييرات التي يرغبون بحصولها.