وزيرة الداخلية الإسرائيلية تحاول منع علاج لاجئين أفارقة

اعترضت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، إييلت شكيد، على قرار وزير الصحة، نتسان هوروفتس، وضع برنامج لتوفير العلاج الطبي للاجئين الأفارقة، واعتبرت القرار تجاوزا للقانون وتعديا على صلاحيات وزارتها، مطالبة رئيس الوزراء، نفتالي بينت، بالتدخل لوقف هذا البرنامج، باعتبار أنه يشجع اللاجئين على البقاء في إسرائيل.

وقالت شكيد، التي تعتبر من الجناح اليميني الراديكالي في الحكومة، إن الوزير هوروفتس، الذي يقود حزب ميرتس اليساري، يحاول فرض أجندته اليسارية على الحكومة بما لا يتلاءم مع خطوطها العريضة. 

ورد هوروفتس بأن هذا البرنامج «هو الحد الأدنى من الخدمة الإنسانية التي يتوجب على إسرائيل تقديمها لهؤلاء المستضعفين». واعتبر قراراته بهذا الشأن «مسألة إجرائية ضمن صلاحيات وزارة الصحة».

المعروف أنه يوجد في إسرائيل 28 ألف لاجئ أفريقي (من إريتريا والسودان بالأساس)، يحتجز معظمهم في مركز احتجاز إسرائيلي في صحراء النقب، بانتظار إتاحة الفرصة لترحيلهم. 

وقد وضعت الحكومة السابقة بقيادة بنيامين نتنياهو خطة لترحيلهم إلى رواندا وأوغندا مع هدية 3500 دولار لكل منهم، لكنهم يرفضون العرض ويفضلون الاحتجاز وحتى السجن في إسرائيل، على إرسالهم إلى بلدانهم في ظروف عيش غامضة. 

وقد أثارت الخطة انتقادات من وكالة الأمم المتحدة للاجئين، ومن قوى اليسار في إسرائيل وبينهم ناجون من المحرقة النازية، يقولون إن على إسرائيل واجب حماية المهاجرين. ويقول اللاجئون إن رواندا وأوغندا لا تمثلان أي آفاق بالنسبة لهم، وبأنهم يفضلون السجن في إسرائيل على خوض غمار رحلة في المجهول.

وكان عدد اللاجئين الأفارقة الذين تسللوا إلى إسرائيل عبر الحدود المصرية، منذ سنة 2007 بحسب أرقام وزارة الداخلية، نحو 42 ألف مهاجر أفريقي نصفهم من الأطفال والنساء. 

وقد نجحت إسرائيل في التخلص من نصفهم. ومن بين 15400 طلب لجوء تقدموا بها، تمت دراسة 6600 حصل 11 منها فقط على رد إيجابي. ومُنح ألف سوداني من دارفور وضعا خاصا يجنبهم الترحيل. ويواجه رجال آخرون رُفضت طلباتهم إجراءات الترحيل. 

ويعتبر بعض السياسيين المحافظين والمتدينين وجود أفارقه مسلمين أو مسيحيين، تهديدا للطابع اليهودي لإسرائيل.