حقيقة قرار محكمة الاحتلال منع صلاة المستوطنين بالأقصى

أثار الإعلام العبري مساء الجمعة قضية السماح للمستوطنين بأداء الصلاة الصامتة في المسجد الأقصى، قائلًا إنه تراجع خشية من التصعيد ورود فعل فلسطينية غاضبة.

وذكر الإعلام العبري أن محكمة الاحتلال “المركزية” في القدس وافقت على الاستئناف المقدّم من شرطة الاحتلال ضد قرار محكمة “الصلح” بالسماح للمستوطنين بأداء الصلوات “الصامتة” في المسجد الأقصى.

وقالت مصادر عبرية إن شرطة الاحتلال تقدمت بالاستئناف على قرار محكمة “الصلح” بمنع إبعاد مستوطن أدى "صلاة صامتة" في المسجد الأقصى

ووفقًا لموقع "والا" العبري فإن الإدارة الأمركية خشيت من أن يؤدي قرار السماح للمستوطنين أداء صلواتهم “الصامتة” إلى توتر في المسجد الأقصى ما قد يتسبّب بالتصعيد.

وفي وقتٍ سابق، صرح وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال عومير بارليف بأنه يجب الحفاظ على الوضع القائم في المسجد الأقصى.

وكانت محكمة “الصلح” قد قضت الأربعاء، بالسماح للمستوطنين بأداء الصلاة “الصامتة” في المسجد الأقصى، ما أثار ردود فعل فلسطينية غاضبة.

لكنّ الأمر ليس كما نشر الإعلام العبري اليوم، فالصلاة الصامتة للمستوطنين قائمة والمحكمة المركزية عارضت الصلاة الظاهرة فقط والتي قد تؤدي إلى ردود فعل فلسطينية غاضبة.

المحامي الفلسطيني خالد زبارقة أكد أنه حتى الآن “لا يوجد قرار محكمة يلغي قرار محكمة صلح الاحتلال الذي اعتبر صلاة اليهود في المسجد الأقصى المبارك مسموحة”.

وأضاف عبر صفحته على “فيسبوك”: “عدا عن ذلك ما يحدث في الأقصى، وخاصة في الآونة الأخيرة، من قيام سلطات الاحتلال بحماية طقوس تلمودية يهودية في ساحات الأقصى يؤكد التغيير الذي ينتهجه الاحتلال من أجل تغيير الوضع القائم”.

أما الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص قال: “عملية تضليل متكاملة تمارسها محاكم الاحتلال ويحاول الإعلام العبري تسويقها في هذه اللحظات”.

وأضاف: “القاضية في محكمة الصلح اعتبرت بأن "الصلاة الصامتة" لليهود في الأقصى "عمل شرعي لا يمكن تجريمه" وانطلاقاً من ذلك أمرت بإنهاء إبعاد الحاخام أرييه ليبو عن الأقصى لأنه التزم بهذا المبدأ”.

وأوضح أن قاضي المحكمة المركزية أكد اليوم أن من "من حق اليهود أداء الصلوات في الأقصى ما دامت صامتة وبلا طقوس علنية" لكنه اعتبر أن الحاخام آرييه ليبو لم يلتزم بذلك.

وأوضح: “باختصار تواطأت المحكمتان على فرض "حق اليهود في الصلاة الصامتة" باعتباره أمر شرعي، وحصرت القضية في مدى التزام صاحب القضية الحاخام آرييه ليبو بهذه "القاعدة" التي يريد الاحتلال استحداثها”.

كما أكد ابحيص أن ما يجري “أن الاحتلال يحتقرنا ويحتقر أفهامنا، ويريد أن يبيعنا نصراً سهلاً بعد أن شعر ببوادر التسخين؛ وهذا يجب أن يكون سبباً لمزيد من الغضب”.