الجنائية الدولية تدعو إلى تعاون عالمي لاعتقال سيف الإسلام القذافي

دعت المحكمة الجنائية الدولية مساء الأحد، إلى تعاون عالمي لاعتقال "سيف الإسلام القذافي  الذي قالت إنه لا يزال فارًّا من العدالة ضمن 12 آخرين أصدرت المحكمة أوامر اعتقال بحقهم، وتسليمه إليها.

وقالت المحكمة في بيان لها: إن سيف الإسلام القذافي لا يزال هاربًا ومشتبهاً بارتكابه جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في ليبيا، بما في ذلك القتل. 

وأضافت أنها تعتمد على تعاون الدول في جميع أنحاء العالم لاعتقاله وإحالته إلى المحكمة، مرفقة في بيانها صورة من أمر الاعتقال الصادر عنها بحق سيف الإسلام القذافي وآخرين.

وشدَّدت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها على ضرورة تقديم جميع المشتبه فيهم بارتكاب جرائم دولية خطيرة إلى العدالة.

وقال المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية "فادي العبد الله": إن المحكمة لم تغير موقفها الثابت بشأن وجود أوامر قبض بحق "سيف الإسلام القذافي".

وفي تصريحات إعلامية قال العبدالله: إنه ينبغي على السلطات المعنية في أي بلد يوجد بها مطلوبون تنفيذ هذه الأوامر.

وأكد المتحدث باسم المحكمة أنه لا علاقة لأمر القبض بترشح سيف الإسلام القذافي، فالمحكمة لا تعلق على مواضيع تتعلق بالسياسة الداخلية وشروط الترشح، مشيراً إلى أن أي منصب رسمي حتى لو كان رئاسة دولة، لا يعفي سيف الاسلام من الملاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، بحسب نص نظام (روما) الأساسي.

وكانت المحكمة الجنائية قد طالبت دول العالم بالتعاون لاعتقال سيف الإسلام القذافي، في حين أنه ما يزال ضمن قائمة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وفي السياق، قال الدبلوماسي الليبي السابق، اشتيوي الجدي، إن المحكمة الجنائية الدولية، “ورقة احترقت”، واللعبة انتهت بعد رفض القضاء الليبي صراحة التجاوب مع مطالبها، متمسكا بحقه في الولاية القضائية

وجاء نص تدوينة الجدي على فيس بوك كالتالي:-

المستشار محمد الحافي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس المحكمة العليا في ليبيا،  في رسالته رقم 1043 المورخة في 14/7/2021 المدرجة اذناه، قال كلمة القضاء الليبي النهائية حيال مطالب المحكمة الجنائية بشأن تسليم المواطنين الليبيين.

حيث رفض صراحة، التجاوب مع مطالب المحكمة الجنائية الدولية، وأكد على تمسك القضاء الليبي بحقه في الولاية القضائية، قائلاً: ” فإن السلطة القضائية الليبية لن تقبل بأي حال من الأحوال إلغاء دورها والإفتئات على اختصاصها الأصيل والمانع بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة فوق الإقليم الليبي أياً كان وصف هذه الأفعال والجرائم “.

 وبهذا يكون المجلس الأعلى للقضاء الليبي، قد قفل الباب نهائياً في وجه مكتب الإدعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية. ومن تم ليس من حق كائناً من كان في ليبيا أو خارجها أن ينبس ببنت شفة، ولا يستطيع ان  يحريك ساكنا.

بإختصار، أقول للمتربصين، المحكمة الجنائية الدولية ورقة احترقت، وجعل الله كيدكم في نحركم.