محكمة ليبية تستبعد حفتر من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية، مساء الثلاثاء، باستبعاد خليفة حفتر من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، بحسب إعلام محلي.

وبثت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة مقطعا مصورا للحظة إعلان قضاة محكمة مدينة الزاوية الابتدائية قبول الطعن المقدم في حفتر واستبعاده من قائمة المرشحين.

وقررت المحكمة "قبول الطعن شكلا (...) وإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 80 لسنة 2021 بشأن ترشح المطعون ضده خليفة بلقاسم حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية".

ووفقا لموقع "ليبيا المستقبل"، فقد اعتبرت المحكمة المذكورة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرار وليس قانونا، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها".

وأعلن حفتر في 16 نوفمبر ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، حيث قدم أوراق ترشحه رسميا لمفوضية الانتخابات في بنغازي.

وقال بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرًا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".

وكانت قد أعلنت وسائل إعلام ليبية، أمس الأحد، عن تأجيل الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من الترشح، بمحكمة سبها.

جاء ذلك بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة.

وكان من المقرر أن تحسم أمس الأحد محكمة الاستئناف بمدينة سبها في قانونية ترشح سيف الإسلام من عدمه، حسب ما أكده العضو في فريقه السياسي محمد القيلوشي، مشيرا الي أن مدة النظر في الطعن والمحددة بـ48 ساعة تنتهي اليوم.

وذلك باعتبار أن الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي تقدم بمطلب الطعن منذ الخميس الماضي، دون احتساب يومي الجمعة والسبت، أيام العطلة في ليبيا.

وكان القيلوشي، قال "إن محكمة الاستئناف بمدينة سبها، ستحسم اليوم الأحد، في مطلب الطعن الذي تقدم به الفريق القانوني لنجل القذافي ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات استبعاده من السباق الانتخابي المقرر الشهر المقبل، بحجّة عدم توفره على شروط الترشح.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن محيط محكمة سبها شهد استنفارا أمنيا، مع بدء النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي، حيث طوّقت قوات تابعة للجيش الليبي الطرقات والمداخل المحيطة بالمحكمة، وذلك لتأمين المحكمة بعد تعرضها إلى هجوم مسلح يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع تقديم فريق الدفاع عن نجل القذافي، ضد قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة.

وقدم محامي سيف الإسلام القذافي، ملفا قانونيا قويّا إلى محكمة الاستئناف بسبها التي قبلته، تضمن كافة المستندات والشروط المطلوبة لترشح موكله، خاصة فيما يتعلق بالمادة 10 من قانون انتخاب الرئيس التي استندت إليها المفوضية لرفض أوراق ترشحه.

وتنص المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس على ألا يكون المترشح "مدانا بحكم نهائي في جريمة أو جناية مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون ليبي الجنسية وحاصلا على مؤهل علمي، وألا يكون متزوجا من أجنبية، وأن يتمتع بالحقوق المدنية، وأن يقدم إقرار الذمة المالية".

ومنتصف الشهر الجاري، قدم سيف الإسلام القذافي ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية بفرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، وأصبح ينظر إليه على أنه أكثر المرشحين شعبية وحظا للفوز بالرئاسة، لكن هذه الخطوة قوبلت برفض شديد وصلت حد التهديد بمنع الانتخابات من طرف قوى سياسية في منطقة الغرب الليبي محسوبة على "ثورة 17 فبراير" والميليشيات المسلحة الموالية لها.

وأثار قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من السباق الانتخابي، غضبا لدى أنصاره ومؤيديه، حيث عمد البعض منهم إلى تمزيق وإحراق بطاقاتهم الانتخابية، اعتراضا على هذا القرار، في حين هدّد آخرون بغلق صناديق الاقتراع في صورة استمرار الاستبعاد.

لكن سيف الإسلام القذافي تدخل ووجه رسالة إلى الليبيين، دعاهم فيها إلى الاستمرار في استلام البطاقات الانتخابية، رغم قرار استبعاده من السباق الرئاسي