حزب العمال التونسي يدعو القوى الديمقراطية، إلى ضرورة الانخراط في معركة استقلالية القضاء من براثن حركة النهضة وقيس سعيّد

اعتبر حزب العمال اليساري في تونس، اليوم الثلاثاء، أن "الملامح العامة والأولية لمشروع سعيد الاستبدادي" قد اتضحت بصدور المرسوم المتعلق بإنشاء مجلس أعلى مؤقت للقضاء.

وقال بيان للحزب إن "المجلس الجديد للحاكم بأمره محصور في القضاة... ومعيّن بالكامل (نصفه معين مباشرة من سعيّد والنصف الثاني بالصفة)، لافتاً إلى أن المرسوم "أعطى صاحب الجلالة الحق في الاعتراض على قرارات هذا المجلس المعين، بما فيها التي تتصل بالجوانب المهنية الحصرية التي تهمّ التسمية والترقية والنقلة، فضلاً عن مجالات التأديب والطرد".

وأدان حزب العمال إصدار هذا المرسوم، معتبراً إياه "حلقة متقدمة في تكريس الاستبداد وضرب مبدأ فصل السلطات ووضع اليد على القضاء من أجل تسخيره في مشروع السيطرة على الدولة والمجتمع ومصادرة الحرية".

واعتبر أن "هذا المرسوم، وخاصة ما يهمّ تجريم الحق النقابي وكل الأنشطة الجماعية المنظمة، دليل قطعي على الجوهر الفاشي لمشروع سعيّد، إضافة إلى كونه ضرباً لأحد أهم بنود الباب الثاني من الدستور الذي ادّعى سعيّد الإبقاء عليه".

وأوضح أن "إصلاح القضاء ومقاومة كل مظاهر الفساد التي طاولته لا تكون بوضع اليد عليه من قبل السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى، بل بتكريس استقلاليته وتمكينه من كل الشروط المادية والمعنوية والقانونية للتحرر من كل مظاهر الإخضاع والتوظيف والتلاعب التي مارستها ولا تزال تمارسها جهات سياسية واقتصادية متنفذة".

وشدد الحزب على مساندته للقضاة في معركة الاستقلالية، داعياً إياهم إلى "رفض بعث هذا المجلس الخليق بالأنظمة الشمولية الفاشية التي ثارت ضدها الشعوب وقبرتها".

ودعا حزب العمال، كل القوى الديمقراطية، إلى "ضرورة الانخراط في معركة استقلالية القضاء من براثن حركة النهضة وقيس سعيّد وكل الجهات المتنفذة الظاهرة والخفية"، محذراً من أن "أي تساهل في الوعي بالمخاطر الجدية التي تهدد القضاء ستكون كلفته غالية على حساب الوطن والمواطن والحرية والعدالة".