حركة النهضة التونسية تستنكر منع متظاهرين من الوصول إلى العاصمة والاعتداء عليهم

استنكرت حركة النهضة التونسية منع متظاهرين من الوصول إلى العاصمة للمشاركة في تحرك احتجاجي، معربة عن تضامنها الكامل مع الذين تعرضوا للأذى من قبل الأجهزة الأمنية.

وقالت الحركة في بيان على صفحتها عبر "فيسبوك" إن "المبادرة الديمقراطية ونواب البرلمان ومحامون ضد الانقلاب نظمت اليوم مسيرة دفاعا عن الدستور والديمقراطية والسلطة التشريعية واستقلال القضاء، واتبعوا في تنظيمها كل الإجراءات التي يقتضيها القانون وحصلوا على الموافقة كاملة. ولكن السلطة بدلا من احترام القانون وما تعهدت به سارعت إلى محاولة منع هذه التظاهرة".

وأضافت أنه تم ''منع المتظاهرين من الوصول إلى العاصمة عبر إيقاف السيارات بالطرقات الوطنية والطرقات السيارة وفي محطات الاستخلاص وتعطيل مصالح المواطنين، وافتكاك أوراق السيارات للبعض وإرغامهم على العودة من حيث أتوا".

وتابعت أنه "تم تفعيل النقاط الأمنية بالجهات لمنع تجمهر المواطنين بأعداد غفيرة في الطرقات المغلقة، ومنع وكالات الأسفار من كراء الحافلات وتعطيل النقل العمومي بشتى الوسائل، وتم أيضا اقتياد بعض المواطنين المحتجين على هذا التضييق في الطرقات إلى مراكز الأمن وهرسلتهم (الاعتداء عليهم)، ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة باردو عبر الحواجز التي أغلقت كامل المنافذ المؤدية إلى الساحة مع تواجد أمني مكثف جدا، وتمت محاولة تقطيع أوصال المسيرة وإجبار المتظاهرين على التواجد في مجموعات متفرقة، ومنع القائمين على التظاهرة من نصب منصة لإلقاء الكلمات و حجز الشاحنة المعدة لإلقاء الكلمات وحجز كافة المعدات الصوتية".

وعبرت الحركة عن "دعمها لهذا التحرك القانوني والسلمي وعن تضامنها الكامل مع كل الذين تعرضوا على أيدي الأجهزة الأمنية للإيذاء والعدوان على حقوقهم الطبيعية والقانونية في التنقل في أرجاء وطنهم والتعبير عن مواقفهم بما في ذلك معارضة الانقلاب القيسي على الدستور والثورة وإرادة الشعب التونسي".

 كما ذكرت "أنه بإلغاء الدستور والبرلمان والهيئات التعديلية ومحاولات السيطرة على القضاء وتطويعه وسن القانون عدد 117 المناقض لقيم الجمهورية قد تم إلغاء ضمانات الحقوق والحريات وفسح المجال لممارسات الاستبداد والديكتاتورية".

وأهابت "بالجميع إلى التعاون وتوحيد الجهود وتنويعها للوقوف في وجه غول الديكتاتورية الزاحف وحماية قيم الثورة والنظام الجمهوري".