إتفاق نتنياهو - بن غفير على تعديل قانون «إخلاء المستوطنات» مجنون وكارثي

أجمع مختصون في شؤون الاستيطان، اليوم الخميس، أن الاتفاق بين بنيامين نتنياهو ورئيس حزب "القوة اليهودية" المتطرف ايتمار بن غفير، على تغيير قانون إخلاء المستوطنات هو استكمال للمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. 

وحذر المختصون في أحاديث منفصلة لوكالة شهاب، من خطورة هذا الاتفاق وانعكاسه السلبي على أبناء شعبنا الفلسطيني لما يتطلبه الاستيطان من مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية. 

وقال المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن الاتفاق الذي جرى بين المتطرف ايتمار بن غفير، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة "الإسرائيلية" الجديدة بنيامين نتنياهو، هو استمرار للفاشية العنصرية الاسرائيلية في موضوع الاستيلاء على أرضنا المحتلة. 

وأضاف، جمعة في تصريح خاص لوكالة " شهاب" للأنباء، أن هذا الاتفاق يعني دخول جنين في معركة المستوطنات باعتبارها أقل منطقة يوجد بها استيطان بالضفة الغربية المحتلة. 

وذكر أن هذا القرار له بعدين، الأول، على المستوى الداخلي لليمين الفاشي بأن الحكومة التي وضعتم ثقتكم فيها ستفعل ما لم يقوم به أحد غيرها. أما البعد الثاني، فهو استمرار لقضية الاستيلاء على الأراضي، وإعادة ما تم الخروج منه من المستوطنات عام 2005، مشيراً إلى أن الفصل بين جنين ومدينة نابلس أصبح مهددًا. 

ودعا المختص في شؤون الاستيطان إلى الوحدة الوطنية على قاعدة المقاومة، وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل" والاشتباك مع الاحتلال، مؤكدًا على ضرورة وقف العمل باتفاقية "أوسلو" وقلب الطاولة على هذا المحتل. 

بدوره، وصف مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، الاتفاق الذي جرى بين المتطرف ايتمار بن غفير، وبنيامين نتنياهو، على تعديل قانون إخلاء المستوطنات، بـ "الكارثي والمجنون".

وأشار دغلس في تصريح لوكالة " شهاب" للأنباء إلى أن هذا الاتفاق هو استكمال للمشروع الاستيطاني في الضفة وسياسية تقويض وطرد المزارع الفلسطيني وتقيد حركته بالكامل. 

ولفت دغلس إلى أن الطرق الالتفافية واعتماد المشاريع داخل المستوطنات هي إجراءات توتيريه تزيد من معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني. 

وشدد مسؤول ملف الاستيطان على ضرورة لم الشمل الفلسطيني وإنهاء الانقسام من أجل التصدي للاحتلال وحماية القدس والأقصى.

واتفق بنيامين نتنياهو المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة، أمس، مع المتطرف " ايتمار بن غفير، على تغيير قانون إخلاء المستوطنات بما يشمل السماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حوميش" قرب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

ويأتي الاتفاق بعد ربط "بن غفير" انضمامه للحكومة بشرط تعديل هذا القانون، وبذلك ستكون العودة للمستوطنات في شمال الضفة أمراً ممكنا بعد 17 عامًا من انسحاب "إسرائيل" من المستوطنات في شمال الضفة الغربية كجزء من خطة فك الارتباط التي وضعها رئيس الوزراء الأسبق "آريئيل شارون".

 المصدر : شهاب