محلل سياسي من جنين: الضَّفة في خطرٍ غير مسبوق وتواجه عدوانًا مركبًا

أكد الكاتب والمحلل السياسي فرحان علقم أن الضفة الغربية تمرّ بأوضاع شديدة الخطورة وغير مسبوقة، تُنذر بتصفية القضية الفلسطينية وتهدد الوجود الفلسطيني برمّته.

وقال علقم، وهو من سكان جنين، في تصريح لوكالة "شهاب": "ما تخطط له دولة الاحتلال، في ظل دعم أمريكي وصمت عربي ودولي مريب ومُعيب، يتمثل في عدوان مركب على الضفة الغربية، يشمل حملة عسكرية متواصلة، وهدم المنازل تحت ذرائع مختلفة، واتباع سياسة التهجير القسري، ليس فقط في شمال الضفة، بل في جميع المحافظات والجهات".

وأضاف: "هناك حملات اعتقال مستمرة لا تتوقف تحت أي ظرف، بالإضافة إلى إطلاق يد المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال ورعاية حكومة نتنياهو، إلى جانب شرعنة البؤر الاستيطانية الثلاث عشرة التي صادق عليها الكابينيت، والتي وصفها سموتريتش بأنها بداية لمشروع تطبيع الاستيطان في الضفة الغربية وتهجير سكانها".

وشدّد علقم على ضرورة أن تتكاتف جميع مكونات وفئات المجتمع الفلسطيني، وقواه الفاعلة في الضفة الغربية، لحشد الطاقات كافة من أجل مواجهة هذا الخطر الداهم، وتقديم المصلحة العامة على أي مصالح فئوية أو شخصية.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينيت) صادق في جلسته ليلة السبت/الأحد على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدًا للاعتراف باستقلالها.

وأضاف سموتريتش في تدوينة عبر منصة "إكس": "وافق الكابينيت على اقتراحي بفصل 13 مستوطنة عن المستوطنات المجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها كمستوطنات مستقلة".

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي ضمن المصادقة على بناء عشرات آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية، وتُعدّ خطوة إضافية مهمة في مسار "تطبيع وتنظيم" الاستيطان.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أكدت في 20 يوليو/تموز 2024 أن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات القائمة على الأراضي المحتلة".

وقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة تُصنف على أنها رعوية وزراعية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض فرص التسوية على أساس حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه منذ سنوات دون جدوى.