أسعار المحروقات في الأردن لشهر أيار 2026 وتوقعات الزيادة

مع اقتراب نهاية شهر نيسان، تسود حالة من الترقب والانتظار في الشارع الأردني حيال القرار الحكومي المرتقب لتعديل أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل. ووفقاً لـ **يلا نيوز نت**، فإن المؤشرات الفنية وتقديرات أسواق الطاقة العالمية تشير بوضوح إلى احتمالية تسجيل زيادة جديدة في الأسعار المحلية، نتيجة الارتفاعات المتواصلة في كلف الاستيراد والنفط الخام عالمياً.

توقعات الزيادة في أسعار البنزين والديزل

رجح خبراء ومحللون في قطاع الطاقة أن تواصل الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية على السوق المحلي، لتجنب حدوث صدمات سعرية كبيرة. وحسب التقديرات التي رصدها الخبير هاشم عقل، من المتوقع أن يرتفع سعر بنزين أوكتان 90 بنحو 9 قروش ليصل اللتر إلى دينار واحد، فيما قد يرتفع بنزين أوكتان 95 بمقدار 15 قرشاً ليصل إلى 1.35 دينار للتر، أما الديزل فمن المرجح أن ترتفع قيمته بنحو 6.5 قروش ليصل إلى 78.5 قرشاً للتر الواحد.

تأتي هذه الارتفاعات المفترضة في وقت يواجه فيه المواطن ضغوطاً اقتصادية متزايدة، حيث أفاد **يلا نيوز نت** نقلاً عن متابعة حصرية، أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تعكف حالياً على مراجعة الأسعار العالمية المحققة فعلياً خلال شهر نيسان لتحديد الفوارق السعرية بدقة، مع مراعاة التوازنات المالية التي تضمن استمرار تدفق السلع الاستراتيجية دون انقطاع.

السياسة الحكومية في دعم الطاقة

تشير المعطيات إلى أن الحكومة لا تعكس كامل نسب الارتفاع العالمي بشكل مباشر وفوري على المستهلك، بل تتحمل الخزينة جزءاً من هذه الفروقات لتخفيف الأثر السلبي على القطاعات الإنتاجية والمعيشية. وقد بلغت التكاليف التي تحملتها الحكومة لدعم هذا القطاع الحيوي مبالغ ضخمة تقدر بنحو 150 مليون دينار منذ بدء الأزمات الإقليمية الأخيرة، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة في امتصاص جزء من التضخم العالمي ومنع انعكاسه الكلي على الأسواق المحلية.

وفي ظل المقارنة مع التسعيرة الحالية لشهر نيسان، نجد أن الحكومة حافظت على استقرار أسعار بعض المواد الأساسية مثل الكاز الذي بقي عند 550 فلساً للتر، وأسطوانة الغاز المنزلي التي استقرت عند 7 دنانير بفضل دعم مباشر من الدولة، وهي إجراءات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأمن المعيشي للمواطنين في ظل التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق الطاقة والخدمات اللوجستية عالمياً.

ترقب القرار الرسمي النهائي

ينتظر الأردنيون الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية في اليوم الأخير من الشهر الجاري، حيث سيبدأ العمل بالتسعيرة الجديدة مع مطلع شهر أيار. ويرى محللون أن أي انخفاض مستقبلي في الأسواق العالمية قد لا يظهر أثره فوراً في الأردن بسبب آلية التسعير التي تعتمد على متوسط الأسعار الشهري، مما يجعل المراقبة الدقيقة للأسواق ضرورة ملحة لكافة القطاعات الاقتصادية.

ختاماً، يبقى الملف النفطي أحد أبرز التحديات التي تتابعها الدوائر الاقتصادية والشعبية باهتمام بالغ، لما له من أثر مباشر على تكاليف النقل والإنتاج والخدمات العامة.

المصدر: يلا نيوز نت | YallaNews.net.