زيادة أسعار الكهرباء في مصر 2026 وتسعيرة محدودي الدخل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن حزمة من القرارات الجديدة المتعلقة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء للقطاعين التجاري والمنزلي، والتي يبدأ تطبيقها اعتباراً من شهر أبريل الجاري 2026. وتأتي هذه الخطوة في ظل الأزمة العالمية الحادة وغير المسبوقة في موارد الطاقة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة في المنطقة، والتي فرضت ضغوطاً كبيرة على تكلفة إنتاج وتوفير الطاقة الكهربائية.

تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء للمنازل وموقف محدودي الدخل

أكدت وزارة الكهرباء في بيانها الرسمي أن القرارات الجديدة وضعت في مقدمة أولوياتها حماية الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل. وأوضحت الوزارة أنها كانت شديدة الحرص على عدم المساس مطلقاً بشرائح الاستهلاك المنزلي الأقل، وهي الشرائح التي تضم غالبية المواطنين المصريين وتمثل نحو 40% من إجمالي المشتركين في مصر. وبحسب البيانات الرسمية، فإن نحو 86% من المشتركين معفيون تماماً من هذه الزيادة الأخيرة.

وفي هذا الصدد، قررت الحكومة تثبيت أسعار استهلاك الكهرباء لكافة الشرائح المنزلية التي يصل استهلاكها حتى 2000 كيلو وات شهرياً. بينما ستقتصر الزيادة فقط على شريحة الاستهلاك الأعلى التي تتجاوز هذا الحد، وذلك بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط، في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين.

زيادة أسعار الكهرباء للقطاع التجاري 2026

أما فيما يخص النشاط التجاري، فقد أوضحت الوزارة أن تطبيق مبدأ المشاركة المجتمعية يقتضي توزيع الأعباء بشكل عادل بين مختلف الفئات، بحيث تتحمل الجهات والأنشطة الأكثر قدرة واستفادة من الطاقة الكهربائية جزءاً من التكلفة المرتفعة. وبناءً عليه، قررت الوزارة تحريك أسعار استهلاك الكهرباء للقطاع التجاري بمختلف شرائحه بمتوسط زيادة يصل إلى نحو 20%.

أسباب تحريك أسعار الكهرباء في مصر

أرجعت الوزارة هذه الزيادات الاضطرارية إلى كونها الخيار الوحيد لمواجهة أخطر أزمات الطاقة العالمية التي شهدتها العقود الأخيرة. وأكدت أن الدولة تسعى جاهدة لضمان استقرار الشبكة القومية وتوفير الطاقة الكهربائية دون انقطاع لكافة المواطنين والقطاعات الصناعية والتجارية، وهو ما يتطلب مواكبة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والموارد الأولية اللازمة لتشغيل محطات التوليد.

وشددت الوزارة على التزامها الكامل بمواصلة العمل على رفع كفاءة الشبكة وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، مع التأكيد على أن الدولة ستظل تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الطاقة لدعم الفئات البسيطة والمتوسطة، وضمان عدم تأثر مستوى معيشتهم بالمتغيرات العالمية المتسارعة.