لافروف: عرضنا على واشنطن طريقة لحل الأزمة الدبلوماسية لكنها رفضت

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لوكالة "وفوستي" بأن روسيا عرضت على الولايات المتحدة حلا للنزاع الدبلوماسي، لكن إدارة جو بايدن رفضته.

وفي مقابلة مع الوكالة، أكد لافروف أن البلدين كان يمكن يعودا إلى العلاقات الطبيعية لو أن ذلك يعتمد فقط على موسكو، مشيرا إلى أن الجانب الروسي قام بمحاولات في هذا المجال فور تنصيب بايدن.

وقال رئيس الدبلوماسية الروسية بهذا الشأن: "لقد أشرت إلى بلينكين بهذا الأمر. ليس للفرض. قلت فقط إن الخطوة الواضحة بالنسبة لنا لكي نكون قادرين على العمل بشكل طبيعي ستكون التخلص من كل شيء بدأه باراك أوباما حين أغلق الباب بتهيج قبل أسبوعين من مغادرته منصب الرئاسة، ووضع اليد على ممتلكات روسية، وطرد دبلوماسيين روس، منتهكا جميع اتفاقيات فيينا".

وأشار لافروف إلى أن المحادثة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين كانت "ودية وهادئة وعملية"، وقد أكد له خلالها أن موسكو تنوي تجديد الاتصالات والبحث عن حلول مفيدة للطرفين في جميع المجالات عندما تنتهي واشنطن من تشكيل طاقم وزارة الخارجية.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أنه "جرى بعد ذلك رد فعل متسلسل"، مشددا على أن روسيا تركت منذ البداية طويلا التصرفات الأمريكية من دون رد، وذلك لأن إدارة ترامب طلبت عدم الرد على قرارات فريق باراك أوباما المنتهية ولايته، إلا أن الوضع لم يتغير مع وصول الجمهوريين إلى السلطة.

وقال لافروف معقبا على تطور الأمور: "نرى أن إدارة بايدن تواصل الانزلاق على طول هذا المنحدر"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي الحالي، أكد في أول اتصال هاتفي له مع فلاديمير بوتين، للرئيس الروسي أن واشنطن تعتزم إجراء تحليل جاد للعلاقات، ويأمل أن يتضح الكثير بعد هذه المحادثة.

وتابع رئيس الدبلوماسية الروسية قائلا: "لكن نتيجة هذه المحادثة كانت عقوبات جديدة، أجبرنا على الرد عليها ليس فقط بالمثل، ولكن كما حذرنا مرارا نحن سنتصرف في نهاية المطاف بشكل غير متماثل. وهذا ينطبق، من بين أمور أخرى، على التفاوت الكبير في عدد الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الذين يعملون في البعثات الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، متجاوزا عدد دبلوماسيينا في الولايات المتحدة".

وشدد لافروف في الختام على أن الاستقرار الدولي في العديد من المجالات مرتبط بالعلاقات بين موسكو وواشنطن.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في 15 أبريل عقوبات جديدة على روسيا، طالت 32 شخصا طبيعا واعتباريا، وحظر على المؤسسات المالية الأمريكية شراء السندات الحكومية الروسية عند الطرح الأولي بعد 14 يونيو.

علاوة على ذلك، أعلنت واشنطن أنها بصدد إبعاد عشرة عاملين في البعثة الدبلوماسية الروسية من البلاد.

بالمقابل، أكدت وزارة الخارجية الروسية أن مثل هذا التوجه الأمريكي لا يتوافق مع مصالح شعبي البلدين. وردت روسيا بطرد عشرة موظفين من البعثات الأمريكية، وأوصت بأن يعود السفير الأمريكي إلى واشنطن للتشاور، وجرى حظر دخول ثمانية مسؤولين أمريكيين إلى البلاد.

المصدر: نوفوستي