وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تطالب بإلغاء قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

انضمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى الأصوات المطالبة بوقف تهجير 28 عائلة فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس.

يونيو 4, 2021 - 15:06
وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تطالب بإلغاء قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح

انضمت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى الأصوات المطالبة بوقف تهجير 28 عائلة فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس.

وفي خطوة هي الأولى من نوعها اعترفت "أونروا" بأن تلك العائلات التي هجرتها إسرائيل من منازلها عام 1948 كلاجئين، وبأنها تتحمل المسؤولية عنهم رغم تنازلهم عن حقوقهم بالرعاية الصحية والإغاثية مقابل منحهم تلك المنازل عام 1954.

وبموجب الاتفاق آنذاك وفرت الحكومة الأردنية الأراضي التي ستقام عليها تلك المنازل في حي الشيخ جراح للوكالة على أن تنقل ملكيتها لتلك العائلات بعد ثلاث سنوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

ومنذ عدة أسابيع يعتصم مئات الفلسطينيين في الحي الذي حولته إسرائيل إلى ثكنة عسكرية مغلقة للمطالبة بإلغاء أوامر قرارات محاكم إسرائيلية بتهجير العائلات بذريعة ملكية جمعيات استيطانية لتلك الأراضي.

وقالت مديرة عمليات "أونروا" في الضفة الغربية غوين لويس، إن "أهالي حي الشيخ جراح لا يزالون يحتفظون بصفتهم كلاجئين ولهم حقوقهم كافة".

لكن الاحتجاجات الشعبية الفلسطينية المتواصلة منذ أسابيع وضغوط الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول عربية أجبرت المحكمة العليا الإسرائيلية على تأجيل أوامر إخلاء 8 عائلات للاستماع إلى رأي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.

ومن المنتظر أن يقدم المستشار القضائي توصيته إلى المحكمة قبل الـ8 من الشهر الحالي، في ظل عدم معرفة طبيعة تلك التوصيات. وقدمت السلطات الأردنية وثائق تثبت أنها أجّرت تلك المنازل للعائلات الفلسطينية، لكن ليس وثائق ملكيتهم لها كما تطالب تلك العائلات.

كما استجابت الوكالة لتلك العائلات ووفرت لهم وثائق بأسماء العائلات الـ28 تثبت أنها اتفقت معهم على منحهم المنازل مقابل تنازلهم عن حقوقهم في الرعاية. 

والأربعاء، زار المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني حي الشيخ جراح في بادرة للتضامن معهم، وللتعبير عن "رفضه تهجيرهم من منازلهم وإلغاء قرار الطرد، وعدم الاكتفاء بوقفها". وطالب لازاريني إسرائيل "بوقف الإخلاء القسري"، مشيراً إلى أن "العائلات المهددة بالطرد من منازلها محمية بموجب القانون الدولي".

وأشار إلى أن العائلات تواجه خطر الإخلاء الفوري، وتُفرض قيود على الدخول والخروج من الحي، والوجود المتواصل للقوات الأمنية المسلحة يضع العائلات "تحت ضغط هائل".

وطالبت السلطة الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ارتكاب إسرائيل "جريمة ضد الإنسانية" ضمن تحقيقاتها بشأن الأراضي الفلسطينية.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "الفلسطينيون المهددون بالرحيل هم المالكون الشرعيون لبيوتهم كما تثبت وثائق سلمها الأردن للأشقاء في دولة فلسطين". وأضاف أن "إسرائيل وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ملزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الملكية".

يلا نيوز نت صحيفة يلا نيوز الإلكترونية، صحيفة عربية، تهتم بأخبار العالم العربي السياسية والاقتصادية والثقافية وتتابع الاحداث لحظة بلحظة