مطالبة 670 مؤسسة مالية أوروبية بوقف استثماراتها بالمستوطنات

طالب تقرير لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإقليمية وأوروبية أكثر من 670 مؤسسة مالية أوروبية "بوقف كل الاستثمارات والتدفقات المالية" في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وذكر تقرير صادر عن ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال" الذي يضم 25 منظمة، أن تلك المؤسسات الأوروبية لديها علاقات مع شركات تعمل في مستوطنات بالضفة الغربية، مشيرة إلى استثمارات مالية بمليارات الدولارات.

وبحسب النتائج التي خلص إليها التقرير، فإن هذه الاستثمارات التي تمت مباشرة أو غير مباشرة جاءت على شكل قروض أو شراء أسهم وسندات بين العام 2018 وأيار/مايو 2021.

وأضاف التقرير أن هذه الشركات لديها علاقات مالية مع 50 شركة ضالعة بالعمل مع المستوطنات غير القانونية، مشيرًا إلى أنه قد تم منحها 114 مليار دولار أمريكي في شكل قروض واكتتابات.

وأوضح أنه اعتبارًا من أيار/مايو 2021، أصبح إجمالي قيمة الأسهم والسندات التي يمتلكها المستثمرون الأوروبيون في هذه الشركات 141 مليار دولار.

ومن بين الشركات الأوروبية الكبرى التي شملها التقرير "دويتشه بنك" ومجموعة "بي إن بي باريبا" المصرفية الفرنسية.

ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس التي احتلتها "إسرائيل" في العام 1967، فيما يزيد تعداد سكانهما الفلسطينيين عن ثلاثة ملايين نسمة.

وتعمل العديد من الشركات الإسرائيلية الكبرى في تلك المستوطنات بما في ذلك بنوك مثل "ليئومي" و"هبوعليم"، بالإضافة إلى شركات مزودة للاتصالات والإنترنت وسلاسل متاجر كبرى، وغيرها.

ولم يقدم التقرير تفصيلًا للمعاملات المالية التي تتم بشكل مباشر في المستوطنات، لكنه أشار إلى تورط العديد من الشركات الأوروبية المدرجة لامتلاكها أسهمًا في شركات غير إسرائيلية مثل شركة المعدات الثقيلة العملاقة "كاتربيلر" التي تستخدم منتجاتها في المستوطنات.

وأوضح ائتلاف "لا تساهم في تمويل الاحتلال"، أن "تلك الشركات الأوروبية تتحمل مسؤولية ضمان عدم تورطها في انتهاكات القانون الدولية وعدم تورطها في جرائم دولية".

وفي العام الماضي، أصدرت الأمم المتحدة قائمة تضم 112 شركة لها أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية، من بينها كل من "أير بي إن بي"، "إكسبيديا" و"تريب أدفايزر".

وأعد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة القائمة استجابةً لقرار مجلس حقوق الإنسان الذي يطالب بقاعدة بيانات للشركات التي تستفيد من الأعمال التجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأثار حفيظة "إسرائيل" في تموز/يوليو الماضي قرار شركة المثلجات الأمريكية "بن آند جيري" بوقف تسويق منتجاتها في المستوطنات "لعدم توافقها مع قيمها".