تسوية بقيمة 4.9 مليار دولار لحماية زوكربيرغ

كشفت إحدى الدعاوى القضائية أن شركة “فيسبوك” دفعت 4.9 مليارات دولار للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، وهذا المبلغ دفع لتسوية فضيحة “كامبريدج أناليتيكا” ومن أجل حماية مارك زوكربيرغ وفقًا للغارديان.

وقال الكاتب إن الدعوى تزعم أن حجم التسوية البالغة 5 مليارات دولار تقريبا كان مدفوعا بالرغبة في حماية مؤسس فيسبوك ورئيسه التنفيذي من ذكر اسمه في شكوى لجنة التجارة الفدرالية.

وتم تغريم فيسبوك من قبل لجنة التجارة الفدرالية عام 2019 بسبب “خداع” المستخدمين بشأن قدرته على الحفاظ على خصوصية المعلومات الشخصية، بعد تحقيق استمر لمدة عام في خرق بيانات كامبريدج أناليتيكا، حيث جمعت شركة تحليل بريطانية ملايين الملفات الشخصية على فيسبوك للناخبين الأميركيين.

وقالت الدعوى -التي رفعها المساهمون بولاية ديلاوير في أغسطس/آب الماضي والتي أعلن عنها هذا الأسبوع- إن زوكربيرغ وكبير مسؤولي التشغيل شيريل ساندبرغ ومديري فيسبوك الآخرين وافقوا على تفويض تسوية بمليارات الدولارات مع لجنة التجارة الفدرالية؛ وذلك مقابل حماية زوكربيرغ من ذكر اسمه في شكوى لجنة التجارة الفدرالية، أو الخضوع للمسؤولية الشخصية، أو حتى أن يطلب للشهادة.

وتزعم الدعوى القضائية أن مبلغ التسوية كان حوالي 4.9 مليارات دولار، وهو أكبر غرامة تعرضت لها فيسبوك.

وتزعم الدعوى أنه لو تم ذكر اسم زوكربيرغ شخصيا في الشكوى، لكان من الممكن أن يواجه غرامات كبيرة لانتهاكات مستقبلية وكان سيعاني من “ضرر جسيم لسمعته”. وتضيف “كان من الممكن أن يكون الخطر جوهريا للغاية بالنسبة إلى زوكربيرغ، الذي يشعر بحساسية غير عادية بشأن صورته العامة وقد ورد أن لديه طموحات سياسية”.

وتتهم الدعوى أيضا شركة فيسبوك باتباع نهج متساهل في إدارة الشركات، خاصة فيما يتعلق بمؤسسها.

وفي منشور على صفحته الخاصة على فيسبوك بعد الإعلان عن الغرامة وقتها، قال زوكربيرغ إن الشركة غيرت الطريقة التي تتعامل بها مع معلومات المستخدمين.

وكتب “لقد اتفقنا على دفع غرامة تاريخية، ولكن الأهم من ذلك، أننا سنجري بعض التغييرات الهيكلية الرئيسية على كيفية بناء المنتجات وإدارة هذه الشركة”.

ورفض فيسبوك التعليق على الدعوى الجديدة، لكنه أحال صحيفة الغارديان إلى تغريدة حديثة من أندي ستون، وهو المتحدث الرسمي باسم الشركة الذي كتب “تصوير هذا على أنه نوع من الادعاء الجديد هو خطأ، إن الاقتراح بأننا دفعنا أكثر من اللازم أو دفعنا أقل من ذلك في هذه التسوية ليس جديدا وهو أمر سنتناوله أثناء التقاضي”.