الأردن: استمرار الفعاليات المنددة بالعدوان على غزة قرب السفارة الإسرائيلية

لليوم الرابع على التوالي، واصل آلاف الأردنيين، الأربعاء، فعالياتهم الاحتجاجية الغاضبة قرب سفارة الاحتلال بمنطقة الرابية غربي العاصمة عمان، تحت شعار "حصار سفارة الاحتلال في عمان"، منددين بـ"الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزّة، ورفضاً للحصار المفروض على مستشفى الشفاء، واحتجاجاً على اقتحامات المسجد الأقصى المبارك".

وحالت قوات الأمن الأردنية، التي انتشرت بأعداد غفيرة في محيط السفارة، دون وصول المحتجين إلى السفارة الإسرائيلية.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بإغلاق السفارة وقطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، ووقف كلّ أشكال التطبيع معه، وإلغاء اتفاقيتي وادي عربة والغاز، ووقف الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية باتجاه الاحتلال عبر الأراضي الأردنية، ومنع تصدير الخضار من الأردن للكيان المحتل.

وهتف المشاركون في الفعالية التي جاءت بدعوة من التجمع الشبابي الأردني لدعم المقاومة، والملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن، وفعاليات حزبية وشعبية، ضد الاحتلال واستمرار المجازر الوحشية ضد الشعب الفلسطيني، منددين بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وانتقد المشاركون الأنظمة العربية وتقاعسها عن تقديم أي مساعدة حقيقية لغزة، وكسر الحصار المستمر على القطاع.

وأكد المشاركون دعمهم للمقاومة الفلسطينية، باعتبارها السبيل لردع العدوّ وإنهاء الاحتلال، كما حيوا صمود الشعب الفلسطيني على أرضه رغم وحشية العدوان.

واستهجن المشاركون قيام الأجهزة الأمنية باعتقال ناشطين على خلفية مشاركتهم في الفعاليات المؤيدة لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وانتقدت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني الأردنية "همم" في بيان صادر عنها، الأربعاء، استخدام القوة في تفريق المحتجين، داعية إلى التزام رجال الأمن، وكل الجهات المكلفة "بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون"، في التعامل مع التظاهرات، والاحتجاجات، وفي مقدمتها ضمان الحق في حرية التعبير، والاحتجاج، والإعلان عن الضوابط، والقواعد التي ستتبعها في التعامل في مناطق التوتر، والأزمات، والتركيز على أن استخدام القوة أمر استثنائي، ويخضع لمبدأ التناسبية".

واستجابت الحكومة الأردنية لمطالب الشارع، وقررت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 سحب سفيرها من تل أبيب، كما رفضت عودة سفير إسرائيل إلى عمان.

وتسمح السلطات. الاردنية بالاحتجاجات، لكنها قالت مراراً إنها لا تستطيع التساهل مع أي محاولة لاقتحام السفارة أو التحريض على الاضطرابات المدنية أو محاولة الوصول إلى منطقة حدودية مع الضفة الغربية المحتلة.