مقترح إسرائيلي جديد بشأن قضية إخلاء أهالي حيّ الشيخ جراح من منازلهم

أكد محامي عائلات حيّ الشيخ جراح حسني أبو حسين، أن ما تسمى بـ محكمة الاحتلال العليا، قدمت مقترحا جديدا، اليوم الإثنين، لأهالي الحيّ المهددين بالتهجير القسري من منازلهم.

وأوضح أبو حسين، أن المحكمة طلبت من الأطراف ذات العلاقة بتدارس المقترح، ومن المتوقع أن تجتمع عائلات حيّ الشيخ جراح يوم غد الثلاثاء بخصوص الاقتراح الذي وصل مساء اليوم، للرد على المحكمة.

وأشار، إلى أن المحكمة امهلت أهالي حي الشيخ جراح للرد على مقترح المحكمة بالخصوص حتى 2  تشرين الثاني 2021.

وجاء قرار العليا الإسرائيلية في أعقاب المناقشة التي عقدت للنظر في قضية تهجير أربع عائلات فلسطينية من حيّ الشيخ جراح (الجاعوني، إسكافي، الكرد، القاسم).

وكانت عائلات فلسطينية في الشيخ جرّاح قد رفضت تسويات من هذا النوع، عرضتها محاكم الاحتلال الإسرائيلية، إذ تشكل اعترافا بملكية المستوطنين للأراضي.

ويمهل قرار العليا الإسرائيلية، العائلات الفلسطينية والشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، حتى الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، للرد على بنود التسوية.

وتنص التسوية المقترحة، بحسب موقع عرب 48، على اعتبار العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرين محميين لا مالكين للأرض، التي ستعتير بملكية الشركة الاستيطانية "نحلات شمعون"، دون الإضرار بمطالب العائلات بملكية الأرض في عملية تسوية نهائية مستقبلية.

وبحسب التسوية لن تتمكن شركة "نحلات شمعون" من إخلاء العائلات الفلسطينية في الشيخ جرّاح، من منازلهم خلال السنوات الـ15 المقبلة أو حتى استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية، إلا أن العائلات الفلسطينية ستبقى مهدد بالتهجير المستقبلي من منازلها في الحي.

وبموجب التسوية سيعتبر سامي توفيق الجاعوني "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، فيما يعتبر محمد علاء إسكافي "مستأجرا محميا من الجيل الثاني" ويعتبر كرمل القاسم "مستأجرا محميا من الجيل الأول"، ونبيل الكرد "مستأجرا محميا من الجيل الأول".

وتفرض التسوية على العائلات الفلسطينية دفع رسوم استئجار سنوية للشركة الاستيطانية، بدءا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2020. وإلى حين التوصل إلى تسوية نهائية بالقضية، ستعتبر الشركة الاستيطانية مالكة للأراضي المقامة عليها منازل العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح، في حين تعتبر العائلات الفلسطينية "مستأجرة محمية" للمنازل وتخضع لقانون "حماية المستأجر" لمدة تصل إلى 15 عاما منذ لحظة التوقيع على التسوية أو إلى حين استكمال إجراءات التسوية النهائية.

وأكدت المحكمة أن "عرضها يعتبر ‘تسوية هيكلية‘ مقترحة وأن الأطراف المعنية مخولة بالتوصل إلى اتفاقيات مفصلة على أساس التسوية المقترحة".