سعيّد: على الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى أن تعيد لنا أموالنا قبل أن تقترح علينا الحلول (فيديو)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى إلى إعادة أموال تونس المنهوبة، قبل أن تقترح على بلاده الحلول.

أكتوبر 21, 2021 - 22:29
أكتوبر 21, 2021 - 22:43
سعيّد: على الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى أن تعيد لنا أموالنا قبل أن تقترح علينا الحلول (فيديو)
سعيّد: على الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى أن تعيد لنا أموالنا قبل أن تقترح علينا الحلول (فيديو)

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الدول الأوروبية وكل الدول الأخرى إلى إعادة أموال تونس المنهوبة، قبل أن تقترح على بلاده الحلول.

وقال الرئيس التونسي: "نحن لدينا الحلول... إذا أراد الخارج يريد مساعدتنا بالفعل فليعد لدينا أموالنا المنهوبة التي تم إيداعها في بنوكهم".

وأشار إلى أن أحد المسؤولين بعد 2011 تسلم 500 مليون دولار، موضحا أنها لم تدخل إلى البلاد التونسية أبدا.

ومن جهة أخرى شدد قيس سعيد على أن احترام خيارات تونس هو المقدمة الطبيعية الأولى للسيادة الوطنية مبينا أن تونس ليست حقلا أو بضاعة أو رقما حتى توضع في جداول الأعمال في الخارج.

وتساءل: "هل تدارسنا في أي مؤسسة تونسية الوضع الداخلي في دولة أجنبية؟ هل وضعت دولة أمريكية أو أوروبية أو آسيوية في جدول أعمال مؤسسة تونسية للنظر في أوضاعها الداخلية".

وأكد أن الواجب المقدس يقتضي التذكير بأن الوضع في تونس هو وضع تونسي خالص وليست هناك قضية تونسية للتداول فيها في الخارج، مضيفا "أرواحنا من روح هذا الوطن وأجسادنا من مادة هذا الوطن".

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن ''من يذهبون إلى العواصم الغربية ويتمسحون أمام السفارات وعلى أعتاب بعض القوى الأجنبية لا مكان لهم في الحوار الوطني".

وأضاف سعيّد إن سيادة تونس "ليست للبيع ولا للمساومة وليست بضاعة حتى يتم إدراجها في جداول الأعمال في الخارج".

وأشار إلى أن "بعض الأطراف الداخلية تلجأ للخارج" واتهمها بالخيانة وبدعوة شركات أجنبية للدعاية لتشويه تونس والتونسيين.

وقال: "يقفون يتسولون ويؤلبون الرأي العام ضد بلادهم خدمة لأغراضهم الشخصية.. هم يرتكبون جرائم في حق تونس ترتقي الى مرتبة الخيانة العظمى.. ومن خان وطنه ووضعه في سوق يقايض به للحصول على التأييد والدعم لا يمكن أن يكون ممثلا للشعب التونسي".

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيطلق حوارا وطنيا لن يشمل من استولى على أموال الشعب، أو من باع ذمته إلى الخارج.

وأوضح أن هذا الحوار سيتم في إطار سقف زمني متفق عليه وضمن آليات وصيغ وتصورات جديدة تُفضي إلى بلورة مقترحات تأليفية في إطار مؤتمر وطني، مشددا على أنه لن يشمل كل من استولى على أموال الشعب أو من باع ذمته إلى الخارج.

وأكّد على توفر الإرادة السياسية لإضفاء النجاعة المطلوبة على العمل الحكومي للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية في تونس.

وذكّر بأنه بقدر حرص تونس على مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بقدر تمسكها بسيادتها الوطنية وباحترام اختيارات الشعب التونسي، مجددا الإعراب عن رفض كل محاولات الاستقواء بالخارج للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو الإساءة إليها.

كما تطرق إلى مشروع الصلح الجزائي وخصوصياته ودوره في استعادة أموال الشعب المنهوبة وتوظيفها في تحقيق مشاريع واستثمارات في كامل البلاد.

وتداول مجلس الوزراء في الوضع الاقتصادي في تونس، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج مستعجل لإنعاش الاقتصاد وإدخال إصلاحات اقتصادية هيكلية في إطار شراكة حقيقية مع الشركاء الاجتماعيين حول الأهداف والخيارات الحالية والمستقبلية.

وشدّد الرئيس على أهمية استعادة الدولة لدورها الاجتماعي وترسيخ ثقافة العمل والتشجيع على التقشف وترشيد النفقات العمومية والواردات والتشجيع على استهلاك المنتوجات التونسية.

وصادق مجلس الوزراء على المرسوم المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 16 يوليو 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي والإدماج الاجتماعي.

يلا نيوز نت صحيفة يلا نيوز الإلكترونية، صحيفة عربية، تهتم بأخبار العالم العربي السياسية والاقتصادية والثقافية وتتابع الاحداث لحظة بلحظة