ارتفاع الأسعار في الضفة.. قلق شعبي ومحاولات رسمية لامتصاص الصدمة

أثار تداول أخبار ارتفاع أسعار الكثير من المواد الغذائية في مناطق الضفة الغربية خشية الفلسطينيين، خاصة مع الحديث عن حجم الارتفاع وما سيخلفه من ضرر كبير على الطبقة المتوسطة والفقيرة، إضافة إلى حديث رسمي متكرر عن بوادر أزمة مالية، ستؤثر على رواتب موظفي السلطة.

وقال الخبير الاقتصادي محمود سنقرط: إن "ارتفاع الأسعار لأسباب عالمية بدأت منذ ثلاثة أشهر تقريباً، نتجت عن ارتفاع أسعار الشحن وضعف الإنتاج، مقابل ازدياد الطلب العالمي"، مشيرًا إلى وجود أطراف تساعد في تعزيز الأزمة داخليا.

وأوضح سنقرط لـ"قدس برس"، أنه "بسبب ارتفاع أسعار الشحن، بدأت التجارة العالمية تبحث عن بدائل جديدة، وهذا ما أعطى فرصة لمصر وتركيا مثلاً، وبالتالي هناك مصادر جديدة وسط تنافس عالمي شديد، يتوازى مع انخفاض أسعار الشحن مقارنة بالصين أو شرق آسيا"، مبيّنا أن "هذا سبب آخر، يمنعنا من رفع الأسعار بشكل جنوني".

وأضاف سنقرط: "على سبيل المثال، انخفض الدولار خلال المدة الماضية بنسبة 12 في المئة، وبنفس الوقت أسعار بعض السلع الأساسية لم ترتفع بنسبة 12 في المئة، إذن لماذا هذا الارتفاع؟ من المقبول أن ترتفع بعض الأصناف بنسبة منطقية بسبب تبعات "كورونا"، ولكن أن تتضاعف بعض الأسعار فهذا غير منطقي نهائيًّا".

وحذر من أن الخوف من القادم سيعمل على خفض القدرة الشرائية؛ ما "سيؤثر على جميع جوانب الاقتصاد المحلي، خاصة الطبقة ذات الدخل المحدود".

وتابع: "إذا استمرت هذه السياسة، ستتلاشى الطبقة المتوسطة تماما، ولكن ستكون هناك فرصة ذهبية للمصانع المحلية، وخصوصاً مصانع المنتجات الاستهلاكية، نتيجة فرض جمارك جديدة من الجانب الإسرائيلي على مجموعة من الأصناف".

وأضاف: "بخصوص أسعار المحروقات، فإن سبب الارتفاع الرئيس هي ضريبة البلو (ضمن اتفاقية باريس الاقتصادية)، التي تمثل نسبة 100 في المئة على السعر الأصلي، يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة".

ووفقا لسنقرط؛ فإن حكومة السلطة جادة في اتخاذ إجراءات، وتحاول في هذا الاتجاه، ولكنها لن تنجح؛ لأنها "ستحصد نتيجة سياساتها في الأعوام السابقة".

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله: إن السلع والمواد الأساسية متوفرة في الأسواق، مشددة على أنها "لن تتهاون مع من يحاولون التلاعب بالأسعار لكون السوق لم يتأثر بعد بموجة الارتفاع العالمي".

وأشارت الوزارة في بيان وصل "قدس برس" نسخة منه، أنه تمت إحالة 301 من المخالفين للأنظمة والقوانين المعمول بها للنيابة العامة.

وشددت الوزارة على أنها ستنشر خلال الأيام المقبلة قائمة السقف السعري الاسترشادي للسلع الأساسية؛ لتساهم في ضبط واستقرار الأسعار، وستتولى طواقم الرقابة والتفتيش متابعتها.

وأكدت الوزارة أنها تتابع أسعار السلع الغذائية والأساسية في السوق الفلسطينية، وبالتنسيق مع القطاع الخاص لمتابعة هذا الموضوع، بما يضمن توجيه المستوردين نحو تنويع الأسواق وليس الاقتصار على أسواق معينة.

بدوره، قال نقيب نقابة تجار المواد الغذائية زياد السعيد: إن "الزيادة في الأسعار عالمية، وأثرت على جميع مناحي الحياة، وبدأت هذه الزيادة فعليا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020".

وأوضح لـ"قدس برس" أن التجار كانوا يحتفظون بكميات من المواد الغذائية، ولكن عندما شارفت هذه المواد على النفاذ، بدأ المستهلك يشعر بالارتفاع الكبير لأسعار السلع، بعد طلبها من الخارج وهنا بدأت المشكلة.

وأكد السعيد أن النقابة طالبت التجار بعدم وضع أي زيادة على البضاعة القديمة حتى نفادها، وبدء تطبيق الأسعار الجديدة على البضائع الجديدة، مشيرًا إلى أن "وزارة الاقتصاد ستنشر قائمة بالأسعار الجديدة، خلال الـ24 ساعة القادمة".

وأكد أن القائمة ستشهد ارتفاعا في أسعار البقوليات والسكر والطحين والزيوت، بنسب تتراوح بين 10 و30 في المئة، في حين ستبقى أسعار الرز كما هي دون زيادة جديدة.

وأوصى السعيد التجار بعدم رفع الأسعار أو استغلال الأوضاع، ومراعاة الحالة الاقتصادية، خاصة أصحاب الدخل المنخفض.

وحول الزيادات الكبيرة التي تحدثت عنها بعض الصفحات والمواقع، نبّه السعيد أن هذه الزيادات ستكون حول المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، وسيطرأ عليها ارتفاع ملحوظ، مثل الكرتون والبلاستيك والحديد.