الاراضي المحتلة تحذيرات من خطورة تبعات قرار الاعتراف بـثلاث قرى بالنقب

حذر محامون ونشطاء وأكاديمون، في النقب، من الموافقة على مخطط الاعتراف بـ 3 قرى مسلوبة الاعتراف، واصفين هذا الاعتراف بالمنقوص والمجحف الذي يقضي بسحب الأراضي من مالكيها، وتقليص مساحتها مقابل الاعتراف بها من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وجاءت هذه التحذيرات بعدما توصلت "القائمة العربية الموحدة"، لتفاهمات مع الحكومة الإسرائيلية حول قرار يتعلق بالاعتراف بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف في النقب وهي رخمة وعبدة وخشم الزنة في النقب.

وحذر المحامي شحدة بن بري من النقب، من الاعتراف الذي وصفه بالمنقوص، مطالبًا بالاعتراف الكامل وغير المشروط لهذه القرى، وسحب أي بنود وشروط تهدف لاقتلاع الفلسطينيين، من أرضهم في النقب، مقابل الحصول على شارع أو خط كهرباء.

وقال شحدة بن بري "للجرمق"، إن المشروع الذي يتم تداوله حول الاعتراف بالقرى الثلاث في النقب هو مشروع اقتلاع وليس مشروع اعتراف، فالحكومة الإسرائيلية تشترط بأن يتم تقليص مساحة القرى المزمع الاعتراف بها من 13 ألف دونم إلى 3 آلاف دونمات، أي أن “إسرائيل” ستصادر 10 آلاف دونم من أراضي الأهالي بهذه القرى.

وتابع أن “إسرائيل” تشترط أنه في حال تم الاعتراف بهذه القرى، فعليها أن تستقبل البدو من خارج هذه القرى ليسكنوا فيها، ما يعني أنها تهدف لترحيلهم من أراضيهم وتوطينهم في القرية المزمع الاعتراف بها، وهي ذاتها التي سيتم تقليص مساحتها.

وأشار إلى أنه في حال لم تتم هذه الشروط خلال 7 سنوات، فيصبح الاعتراف والمقترح لاغيًا، لافتًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعهدت أن تُقيم وحدات سكنية للفلسطينيين من هذه القرى حتى عام 2035 لكنها لم تُحدد مساحة هذه الوحدات.

وتابع أن المشكلة في التعهد هي أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم وحدات سكنية وليس قسائم بناء ولا قطع أراضي، وهو ما يؤكد على أن المخطط يهدف للتهجير واقتلاع كل فلسطيني بدوي من أرضه وإسكانه في منطقة أخرى وبمساحة تختارها “الدولة” له.

وأوضح للجرمق، أن الحكومة الإسرائيلية تشترط عمليًا بإعطاء القرى الاعتراف، مقابل نهب الأرض وسرقة عشرات آلاف الدونمات لتمرير مشاريع حكومية، وإسكان الفلسطينيين في قرى بعيدًا عن أراضيهم وبمساحات ليست لهم.

ولفت إلى أن الاعتراف في هذه الحالة غير مهم، فالحكومة الإسرائيلية تريد اقتلاع الفلسطينيين من أراضهم مقابل سلك كهرباء أو شارع أو بنى تحتية، قائلًا، “الاعتراف يعني شارع وخط كهرباء فقط، وهم يريدون إخراج الفلسطيني من قريته مقابل هذه الأشياء”.

وتابع أن الحكومة الإسرائيلية تشترط هذه الشروط التعجيزية المجحفة، بحق الفلسطينيين في قرى النقب، مسلوبة الاعتراف، في المقابل تعترف بوجود جماعات يهودية على مساحات من الأرض، وحتى أنها تعترف بحظائر فردية تعود ليهودي واحد يملك آلاف الدونمات، ويتم الاعتراف بحظيرته وتعطيه كامل الخدمات من كهرباء ومياه وشارع، مؤكدًا أن القوانين الحكومية التي تسري على اليهود لا تسري على الفلسطينيين.

وأكد بري، على أن الفلسطينيين في القرى مسلوبة الاعتراف يريدون اعترافًا كاملًا بقراها، دون شروط تعجيزية، لافتًا إلى أن الاعتراف الكامل يعني الاعتراف بملكية الفلسطيني على مساحة أرضه.

وفي السياق، قال يونس بن ربيعه الناشط وصاحب أرض في النقب، للجرمق، إن الهدف من هذا المخطط هو سرقة أراضي البدو، إذ يقوم المخطط أوتوماتيكيًا بسلب الأرض وتقليص مساحتها.

وأكد على أن النشطاء والأحزاب والحركات، في النقب، ليسوا ضد الاعتراف وإنما ضد الاعتراف المنقوص، وهو الذي يتم التداول فيه حاليًا وتباركه جمعيات يهودية متطرفة.

وتابع أن الحكومة الإسرائيلية تريد الاعتراف، مقابل تقليص مساحة القرى ونهب أراضيها ومصادرتها، لتصبح أرض “دولة”.

ولفت إلى أن حوالي 100 ألف بدوي يسكنون في قرى غير معترف بها ويسكنون على أراضيهم التي هي ملك لهم، وتريد “إسرائيل” ترحيلهم وتوزيعهم على قرى مقابل سحب أراضيهم بالتدريج، وإعطائهم اعترافاً منقوصاً.

وقال إن الحكومات الإسرائيلية منذ أيام حزب العمل، لم تعترف بملكية فلسطيني في النقب على أرضه، ولا تختلف هذه الحكومة عن سابقاتها، فتستخدم ذات الأسلوب لمصادرة أراضي البدو بأي طريقة كانت، لتجميعهم في قرى تختارها الحكومة.

وتابع أنه حتى القرى والبلدات الفلسطينية التي تم الاعتراف بها، لم تحصل على الخدمات وإنما ازداد وضعها سوءًا وأصبحت مليئة بالمشاكل.

المصدر: موقع "الجرمق"