إعلام الأسرى: الأسرى لن يتراجعوا وقد يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

 أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى لن يتراجعوا عن خطواتهم التصعيدية إلا بتراجع إدارة السجون عن العقوبات التي أقدمت على فرضها بعد عملية نفق الحرية.

إعلام الأسرى: الأسرى لن يتراجعوا وقد يدخلون في إضراب مفتوح عن الطعام

 أكد مكتب إعلام الأسرى أن الأسرى لن يتراجعوا عن خطواتهم التصعيدية إلا بتراجع إدارة السجون عن العقوبات التي أقدمت على فرضها بعد عملية نفق الحرية.

وقال عضو مكتب إعلام الأسرى أيمن الشراونة لقناة الأقصى إن الخطوات ربما تتصاعد خلال الأيام القادمة في سجون الاحتلال، وقد يدخل الأسرى إضرابا مفتوحا عن الطعام.

وأوضح الشراونة أن سجون الاحتلال تشهد انتفاضة حقيقية بعد سلب إدارة السجون إنجازات الحركة الأسيرة.

وأشار الى أن الأسرى يطالبون بمطالب مشروعة وكانت موجودة مسبقا، وقد سلبها الاحتلال.

ونبه الشراونة الى أن مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال خلقت حالة من التوتر والضغط على مصلحة السجون.

وأضاف أن خطوات الأسرى الإداريين مستمرة، ولن تتوقف إلا بتوقف الاعتقال الإداري.

وقال إن الاحتلال أصابته حالة من الإرباك والغليان بعد مقاطعة الأسرى الإداريين للمحاكم.

وكانت الحركة الأسيرة، أعلنت البدء بخطوات تصعيدية رفضا للعقوبات بحق الأسرى، أبرزها إغلاق كافة الأقسام وحل الهيئات التنظيمية داخل السجون.

كما ويواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم 52 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار "قرارنا حرية"، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وكافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.

وفي الأول من كانون ثان/يناير الماضي، قرر هؤلاء الأسرى إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ويقبع في سجون الاحتلال نحو 540 معتقلًا إداريًا، من أصل 4850 أسيرًا، وفق مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.