مجلس الأمن الدولي يجتمع في 8 أبريل لبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أعلنت بعثة مالطا التي تتولى الرئاسة الدائمة لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد الاثنين 8 أبريل، جلسة مغلقة، لبحث طلب فلسطين باستئناف النظر في قبولها عضوا في الأمم المتحدة.

مجلس الأمن الدولي يجتمع في 8 أبريل لبحث عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

أعلنت بعثة مالطا التي تتولى الرئاسة الدائمة لمجلس الأمن الدولي أن المجلس سيعقد الاثنين 8 أبريل، جلسة مغلقة، لبحث طلب فلسطين باستئناف النظر في قبولها عضوا في الأمم المتحدة.

وقالت البعثة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في أبريل: "الساعة 10:00 ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في طلبه للحصول على عضوية الأمم المتحدة".

وتتمتع فلسطين بوضع مراقب دائم في الأمم المتحدة.

ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على موافقة مجلس الأمن الدولي، الذي بوسع الولايات المتحدة فيه استخدام حق النقض "فيتو"، ثم موافقة الثلثين على الأقل من أعضاء الجمعية العامة المؤلفة من 193 عضوا.

وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع، لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت المجلس قط على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية.

وقال دبلوماسيون حينذاك إن الفلسطينيين لم يحصلوا على دعم في مجلس الأمن بما يكفي لجعل الولايات المتحدة بحاجة لاستخدام حق النقض (فيتو).

وقد أعلنت وزارة الخارجية ألأميركية الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة ترى أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر:"هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وهو ليس أمرا مرتبطا بالأمم المتحدة".

وجاء هذا التصريح ردا على أسئلة حول تجديد الفلسطينيين طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وهذا من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح كهذا.

وبموجب تشريع أصدره الكونغرس الأميركي يتعين على الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وتم تطبيق القانون بشكل انتقائي إذ قطعت الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو عام 2011، ثم انسحبت منها في وقت لاحق لكن إدارة الرئيس جو بايدن عادت إليها قائلة إن من الأفضل أن تكون حاضرة في تكوين اليونيسكو.

وبهذا الصدد قال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود إن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأميركي".

وأضاف وود عن الطلب الفلسطيني "أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم".

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية. 

المصدر: تاس