80 دولة تدين قرار إسرائيل الرامي لنهب أراض فلسطينية بالضفة

انتفاضة دبلوماسية دولية ضد مخططات "الضم الفعلي" بالضفة

أدانت أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، يتقدمها الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، القرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بتصنيف مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة كـ "أراضي دولة". ووصف البيان المشترك هذه الخطوة بأنها "نهب علني" وتهديد مباشر لما تبقى من آمال لتحقيق حل الدولتين.

قرار تاريخي "خطر" منذ عام 1967

صادقت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو وبتنسيق مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على مشروع قرار يقضي بفتح ملفات "تسجيل الأراضي" في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ احتلالها عام 1967. هذا الإجراء يهدف إلى:

• شرعنة الاستيلاء على آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة.
• تسهيل عمليات الهدم والمصادرة حتى في المناطق الخاضعة إدارياً للسلطة الفلسطينية.
• ترسيخ سيادة إسرائيلية غير قانونية عبر تغيير الواقع القانوني والديموغرافي للأرض.

تحذيرات من تداعيات "تصفية" القضية الفلسطينية

أكدت الدول الموقعة على البيان، ومن بينها (السعودية، مصر، الأردن، الإمارات، قطر، تركيا، إندونيسيا، وباكستان)، أن هذه الإجراءات "باطلة ولاغية" بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرار رقم 2334. وحذر الوزراء من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى تفجر الأوضاع الأمنية في المنطقة برمتها، داعين الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يتجاوز مجرد "القلق" إلى فرض عقوبات رادعة.

من جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الإسرائيلي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مشدداً على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أكد بوضوح عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه فوراً.

المصدر: وكالات

تاريخ النشر: 18 فبراير 2026