أسوأ أزمة منذ 1967.. الأونروا تكشف تفاصيل "الحرب الصامتة" وتهجير الفلسطينيين بالضفة
الأونروا تحذر من أكبر عملية تهجير للفلسطينيين بالضفة منذ عام 1967 وتكشف كواليس "الحرب الصامتة" وعنف المستوطنين الممنهج. تفاصيل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
الأونروا تحذر من مستويات قياسية لعنف المستوطنين في الضفة
أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، أن هجمات المستوطنين المستمرة في الضفة الغربية تضرب عرض الحائط بكافة بنود القانون الدولي الإنساني. وأشارت الوكالة إلى أن حالة الإفلات من العقاب باتت هي السائدة والنمط الطبيعي في التعامل مع هذه الانتهاكات الصارخة، وسط تجاهل دولي للمخاطر المحدقة بالسكان الأصليين.
فيليب لازاريني: الضفة تشهد "حرباً صامتة" غير مسبوقة
من جانبه، صرح المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، بأن الضفة الغربية سجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة من عنف المستوطنين منذ أكتوبر 2023 وحتى مطلع عام 2026. ووصف لازاريني ما يحدث حالياً بأنه "حرب صامتة" تجري بعيداً عن التغطية الإعلامية الكافية، مما يفاقم من معاناة السكان المدنيين ويخلق بيئة طاردة تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للمنطقة.
أكبر عملية نزوح وتهجير منذ عام 1967
وأوضحت الوكالة الأممية في بيانها المحدث، أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين لا يزالون في عداد النازحين داخل الضفة الغربية، وذلك بعد مرور نحو عام على إطلاق ما تسمى عملية "الجدار الحديدي" الإسرائيلية. وشددت الأونروا على أن ما تشهده المنطقة حالياً يعد أسوأ أزمة إنسانية وأكبر عملية نزوح قسري للفلسطينيين منذ نكسة عام 1967، مؤكدة أن الأرقام في تصاعد مستمر.
سياسة هدم المنازل ومنع العودة إلى الأراضي
وفي ختام بيانها، أشارت الأونروا إلى أن سلطات الاحتلال تتبع سياسة منهجية لهدم منازل الفلسطينيين بهدف خلق واقع مرير ومنعهم من العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم. هذا المخطط الممنهج يهدف إلى تعميق الأزمة الإنسانية ومنع أي إمكانية للاستقرار المستقبلي، في مخالفة صريحة لكافة المواثيق الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: وكالات
تاريخ النشر: 1 فبراير 2026